تفاجأ مهنيّو قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب بإشعارات تفيد بإقرار زيادات جديدة في أسعار البن من طرف الشركات الموزعة، حيث دخلت بعضها حيز التنفيذ مباشرة بعد عيد الفطر، في حين يرتقب تطبيق أخرى منتصف أبريل الجاري. وتبلغ هذه الزيادات حوالي 25 في المائة، ما أثار استياءً واسعاً وسط المهنيين الذين اعتبروها غير مبرّرة، خاصة في ظل استقرار الأسعار عالمياً.
المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أحمد بيفركان، أكد أن المهنيين فوجئوا بما اعتبروه اتفاقاً غير معلن بين الشركات المزودة للبن على نفس نسب الزيادة، وهو ما يعد مخالفاً للقانون، مطالباً مجلس المنافسة بالتدخل الفوري لوقف ما يشبه تواطؤاً في السوق. وأشار إلى أن بعض أنواع البن تجاوز سعرها 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، داعياً إلى خفض رسوم الاستيراد للتخفيف من العبء على المهنيين والمستهلكين معاً.
وفي سياق متصل، عبّرت جمعيات حماية المستهلك عن رفضها لأي استغلال محتمل لهذه الزيادات لرفع أسعار المشروبات والخدمات داخل المقاهي، محذّرة من غياب الشفافية في عرض الأثمنة.
وأكد نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن المراقبة ستشمل مدى احترام المهنيين لنشر لوائح الأسعار وتجنب أي اتفاق جماعي على الرفع من تسعيرة الخدمات، مشدداً على أن أي زيادات غير مبررة ستواجه بالرفض من طرف الزبائن والهيئات المعنية.
التعاليق (0)