بعد إعلان الحكومة عزمها اللجوء إلى استيراد اللحوم المجمدة بهدف خفض الأسعار، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”الإسراع إلى تنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدول وفرض عقوبات على المخالفين”.
وشددت الجامعة على ضرورة التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية، تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بما فيه ممثلي المستهلكين.
المصدر:(الأحداث المغربية)