كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2023 عن استمرار “هيمنة” الذكور على مناصب المسؤولية، حيث أحصى 69 منصبًا، توزعت بين 44 قاضيًا (75%) و15 قاضية (25%)، بينما اقتربت نسبة النوع بين الموظفين (333) مع 53% ذكور و47% إناث. وأبرز التقرير جهود تعزيز الموارد البشرية عبر ترقيات بموجب قرار نوفمبر 2023، رغم انخفاض العدد الإجمالي من 340 إلى 333 بسبب استفادة بعض الموظفين من مناصب في أسلاكهم الأصلية، مشيرًا إلى استقرار الوضعية بنهاية العام.
وفي سياق تطوير المنظومة المعلوماتية، أكدت رئاسة النيابة العامة تقدمها في الرقمنة، بتبني تطبيقات لتدبير الإحصائيات، تتبع القضايا المالية، والشكايات الإلكترونية، مما قلص الاعتماد على الوثائق الورقية وسرّع الإجراءات.
كما ساهمت شراكات مع بنك المغرب ومجموعة العمل المالي في تطوير أنظمة تبادل البيانات، أتاحت تتبع جرائم غسل الأموال وخفضت زمن الاستجابة لطلبات الحسابات البنكية إلى 15 دقيقة، ما عزز خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” في فبراير 2023.
وأفادت أن العمل ركّز على تعزيز التحول الرقمي والتعاون القضائي الدولي، من خلال تطبيقات لتدبير الإنابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين، مع خطط مستقبلية لتوسيع التبادل الإلكتروني مع المحاكم.
وأشارت إلى أن هذه الجهود عززت النجاعة والسرعة، مع التزام بتطوير بنياتها التنظيمية ومواكبة الاحتياجات المهنية للنيابات العامة عبر المملكة.