أنا الخبر ـ متابعة
كشفت وسائل إعلام موريتانية تفاصيل الضغوطات التي تواجهها حكومة البلاد، من طرف سياسيين وخبراء بارزين، من أجل الإعلان عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، تصحيحا لما اعتبروه خطأ تاريخيا تم ارتكابه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وفي هذا الصدد، عقد مفكرون وسياسيون معروفون ندوة بنواكشوط، من تنظيم منتدى الأواصر للتحاور، خصصت لتدارس الموقف الذي يجب أن تتبناه موريتانيا من النزاع المفتعل حول الصحراء، بين المغرب والبوليساريو المدعومة من النظام الجزائري، حيث كان هناك شبه إجماع على ضرورة مراجعة الموقف الموريتاني من قضية الصحراء انحيازاً للمصالح الموريتانية، بسحب الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية المزعومة.
واعتبر رئيس المنتدى الإعلامي، عبيد ولد اميجن، أن “دور الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء ظل يتسم بالغموض، دون أن يملك طموحات لإنهاء النزاع على حيازة الصحراء رغم العروض الواقعية المقدمة من المغرب”، وفق تعبيره.
وشدد ولد اباه أن “هذه المشاكل لن تحل إلا بحلول واقعية كالحكم الذاتي”، مشيراً إلى أن “موريتانيا عليها أن تنتقل من دور الحياد االسلبي إلى الحياد الفاعل، لأنها هي المحور الحقيقي والاستراتيجي لهذا الإقليم بمفهومه الواسع”.
من جهته استغرب الباحث محمد أفو، من الموقف الموريتاني من قضية الصحراء وبخاصة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة منذ البداية، مضيفاً أن “موريتانيا دفعت ثمن هذا الاعتراف أمنياً وسياسياً واقتصادياً ”، مضيفا أن “علاقة موريتانيا بالمغرب أهم بكثير وأقوى مردودية على الدولة من علاقة مع كيان وهمي”،
وفي مداخلة أخرى، أكدت زينب بنت التقي، النائبة البرلمانية الموريتانية، أن “قضية الصحراء قضية استراتيجية بالنسبة لموريتانيا، وفي المجال الأمني بالدرجة الأولى”، مطالبة السلطات الموريتانية “بمراجعة اعترافها بالدولة الصحراوية”. وأكدت بنت التقي “أن اعتراف موريتانيا بالصحراء كدولة مستقلة ليس أمراً مقدساً وإنما عمل ساسي اقتضته ظروف معينة، وهو خطوة غير استراتيجية”، وفق تعبيرها. (أخبارنا)