أنا الخبر ـ متابعة
ضرب دراسة صادرة عن القضاء الجنائي ولجنة العموم البريطانية، الشروط التي فرضها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، على المقبلين على اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والإجتماعي، بعرض الحائط.
وكشفت الدراسة المذكورة وفق “آشكاين”، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاما ما تزال أدمغتهم في مرحلة النضج للعمليات الأكثر تطورا من قبيل اتخاذ القرارات واتخاذ المخاطر ويبدأ الدماغ فقط بالاستقرار في العقد الرابع.
وأكد المصدر ذاته، أن المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما ينبغي أن يتم التعامل معهم بطريق مختلفة عن المجرمين الكبار في السن لأن أدمغتهم لم تنضج بعد.
ولأن الدماغ لا يتوقف عن التغير، تضيف الدراسة التي كشفتها صحيفة “ديلي ميل“، فإن اعتباره ناضجا بشكل تام قبل سن الـ30 يعتبر مشكلا، لأن العقل ما يزال في مرحلة النضج للعمليات الأكثر تطورا مثل اتخاذ القرارات والسيطرة على الانفعالات والتفكير المنطقي والتفكير المنظم والتنمية الشخصية وإدارة المخاطر وغيرها، وبذلك لا يمكن اعتبار من تتراوح أعمارهم ما بين سن 18 و25 عاما هم أشخاص “ناضجون” بما فيه الكفاية.
تعليقا على ذلك، قال أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، “في انتظار أن ينشر وزير التربية الوطنية “والرياضة”، “سوبرمان superman” الوظائف، الذي ينتقل من وظيفة إلى أخرى، ومن تقنوقراط إلى متحزّب، ومن الداخلية إلى التعليم، ومن الشركة إلى الديبلوماسية، ومن منصب إلى ما هو أعلى منه، والذي لا تتأثر كفاءته لا بعمر ولا بمناخ ولا بجغرافيا (أن ينشر) الدراسة التي استندوا عليها من أجل تسقيف السن”.
وأكد العلام في تدوينة له، أن “هذه واحدة من الدراسات التي أنجزها علماء أجانب، والتي تفيد بأن عقل الإنسان لا ينضج إلا بعد بلوغ سن 30 سنة، بل إن لجنة مجلس العموم، أوصت بالتعامل مع الذين لم يبلغوا عمر 30 سنة بطريقة مختلفة، أخذا في الاعتبار عدم اكتمال نموهم”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت عن شروط جديدة لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والإجتماعي، من بينها أن المترشح يجب ألا يتجاوز 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة.
ومن بين الشروط المطلوبة أيضا في المترشحين للمباراة المذكورة، أن يكون المترشح من جنسية مغربية ويتمتع بكافة الحقوق المدنية، ولم يسبق أن صدر في حقه أي مقرر بالإدانة بسبب ارتكاب جنحة أو جناية، وألا يرتبط بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.