أعلن الملك محمد السادس عن تعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان.
ضمان الاستمرارية في حقوق الإنسان
يؤكد متابعون للشأن الحقوقي أن هذه التعيينات تهدف إلى ضمان استمرارية أداء المؤسسات الحقوقية وتسريع وتيرة عملها، لا سيما مع تولي بلكوش المسؤولية بعد الفراغ الذي تركه الراحل شوقي بنيوب.
ويرى الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الاختيارات تعكس حرص الملك على ترسيخ الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن بوعياش لعبت دورًا بارزًا في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور المغرب الحقوقي على المستوى الإفريقي.
دينامية جديدة في تقييم التعليم
مع بقاء خمس سنوات فقط على انتهاء الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، يعكس تعيين رحمة بورقية رغبة في تحفيز تقييم السياسات الحكومية في مجال التعليم، خاصة وأنها كانت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم في المجلس نفسه.
ويؤكد الخبير التربوي خالد الصمدي أن عودة بورقية للمجلس تأتي في سياق تسريع وتيرة الإصلاحات وتقييم أدائها، محذرًا من أن عدم تسريع التنفيذ قد يستلزم برنامجًا استعجاليًا جديدًا على غرار برنامج 2009-2012.
ويرى الصمدي أن التركيز على تصور المدرسة الجديدة يتطلب تعبئة الطاقات وتسريع الدينامية، لا سيما بعد إصدار المجلس تقريرين حول المدرسة الجديدة والرائدة، مما قد يشير إلى تحول استراتيجي في الإصلاح التربوي بالمغرب.