أنا الخبر ـ متابعة
في رسالة وجهها إلى جلالة الملك عبر حائطه الفيسبوكي، قدم الكاتب الصحفي، السيد عبد الرزاق الحجوي، المهتم بالشأن الاقتصادي -قدم- وصفة هامة جدا، من شأنها تحقيق تنمية شاملة للمملكة، من خلال نموذج “اقتصادي” كفيل بكسرة شوكة البطالة وتحقيق عائدات ضريبية مهمة، وتشجيع فرص الاستثمار وجذب المستثميرن، الأجانب منهم والمحليين.
واستهل الحجوي تدوينته بالتأكيد على أن : “قضية التنمية الشاملة والعميقة تقف على نهضة صناعية كبرى، تدخلها المملكة من باب عرض وفير للوعاء العقاري المخصص للاستعمال الصناعي، يتسلمها المقاول بصفر درهم في البداية، ليسدد ثمن كلفتها بالتقسيط بشرط البناء والتشغيل في أجل محدد”.
واستند الحجوي فكرته على أساس أن : “الأراضي خارج مدارات الحواضر يتراوح سعرها ما بين مائة درهم ومائتي درهم حسب المناطق، وعلى أساس أن كلفة التجهيز داخل الموقع لن تتجاوز سعر مائة درهم، تبقى بعدها كلفة الربط بالشبكات خارج الموقع التي لن تتجاوز مائة درهم، لأن الحديث عن مناطق صناعية كبرى حيث كلما تجمعت الكتلة كلما انخفضت الكلفة، بعكس أسعار الربط بالنسبة للمشاريع الصغيرة. لتقف الأقاليم الضعيفة في سعر 200 درهم، والأقاليم القوية في سعر 300 درهم، على أساس أن تتحمل الدولة كلفة الربط خارج الموقع بإدراج هذا الورش في مخصصات ميزانية الاستثمار من الميزانية العامة السنوية، ولو بتعليق بعض أهدافها إلى حين وقوف هذا الورش على قدميه، بعد خمس سنوات”.
وتابع المتحدث مؤكدا أن : “عرضا يقدم الهكتار بـ 200 درهم للمتر المربع في مناطق، و بسعر 300 درهم في مناطق أخرى تسدد بالتقسيط، مع رهن لا يرفع قبل بلوغ سقف من الأداءات الضريبية على كل مستفيد يناهز نفس سعر التفويت، سيوقظ كل مهندس وإطار ورجل أعمال وكل مهاجر بالمملكة، ممن يستثمرون في المقاهي وفي السكن الثانوي وفي العقار المجمد، سيوقظهم حتما للتحول نحو الإنتاج والصناعة، وسيجذب المستثمرين من كل حذب وصوب نحو المملكة، خصوصا الفرنسيين والإسبان الذين يتوفرون على سلاسل للإنتاج ومنافذ للتوزيع جارية ببلدانهم وبأوربا، ممن انتقلوا إلى أوروبا الشرقية أو الصين لمحاولة تخفيض كلفة الإنتاج”.
أما مسألة التمويل، فقد رأى المتحدث أن : “الاقتراض من المغاربة أنفسهم ممكن بإصدار أوراق مالية صالحة للتداول بعد خمس سنوات، من فئات مغرية لأصحاب الإدخار المنزلي كفئة 500 و 1000 و 5000 درهم، هذا التمويل من المرجح أن يكفي لإطلاق المشروع بدون قروض، لأن نزع الملكية يمكن أن ينهج أيضا وسيلة الأداء على دفعات للملاك. خصوصا بالمناطق التي ماتت فيها الفلاحة المعاشية”.
وختم الحجوي تدوينته بحديث عن المساحة الإجمالية، حيث قال : “إننا بحاجة إلى عشر مناطق صناعية كبرى وليس إلى مجرد أحياء صناعية فحسب، من 50 ألف هكتار لكل منطقة، ليكون المجموع 500 ألف هكتار توزع على مدى عشر سنوات، توضع جنب الحواضر الكبرى التي نالت البطالة من شبابها، لتفسد أخلاق بعضهم وتنغص حياة الآخرين كفاس ومكناس وسلا… زيادة على أن الصناعة هي أقوى مورد متين للضرائب، وهي أقوى رافع للميزان التجاري وأكبر جاذب للاستثمار، وهو القطاع الذي تعتبر المقاولات الصغرى والمتوسطة فيه عمودا فقريا حتى لدى الصناعية الكبرى”. (عن أخبارنا)