أعلنت الحكومة، في خطوة جريئة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة شاملة، عن إطلاق خطة عمل متكاملة تركز على تنشيط القطاعات الحيوية في البلاد.
تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، والتي أبرزها التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ألقى بظلاله على العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد المغربي.
حزمة تحفيزية للاستثمار و خلق فرص العمل
وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، في مؤتمر صحفي، عن حزمة من التدابير التحفيزية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة.
وتشمل هذه التدابير حوافز ضريبية مغرية للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة إصدار التراخيص، مما يسهل على المستثمرين بدء مشاريعهم.
التركيز على القطاعات الواعدة
كما أكد الوزير على أهمية التركيز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو عالية، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد. ومن أبرز هذه القطاعات:
- القطاع الرقمي: حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا.
- الطاقة المتجددة: إيمانًا بأهمية الانتقال إلى اقتصاد أخضر، تسعى الحكومة إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- الصناعات الغذائية: بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات، ستعمل الحكومة على دعم الصناعات الغذائية وتطوير سلاسل القيمة.
استثمارات في البنية التحتية وخلق فرص عمل
ولتحقيق التنمية المتوازنة، تشمل الخطة الحكومية استثمارات ضخمة في البنية التحتية، خاصة في المناطق القروية، بهدف ربطها بالمدن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، وتقليص معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب الخريجين.
الشراكة بين القطاع العام والخاص
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق النجاح المنشود، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها الخطة يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف.
آمال كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، واستعادة الثقة في السوق المحلي.
تقييم الخبراء
ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذه المبادرة الحكومية تمثل نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المغربي، إلا أنهم يحذرون من ضرورة متابعة تنفيذها بشكل دقيق، وتقييم نتائجها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وتجنب أي عراقيل قد تواجهها.