أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة الجزائرية قد فتحت ملف الحدود المغربية الجزائرية مجددًا،
بعد ارتكاب انتهاك خطير لاتفاقية تحديد الحدود بين البلدين.
ووفقًا للتقارير، بدأت الحكومة الجزائرية استغلال منجم الحديد غارة جبيلات الواقع في منطقة تندوف.
وذكرت المصادر أن هناك تحفظًا من جانب بعض الأوساط المغربية تجاه الاتفاقية السابقة،
وخاصة فيما يتعلق بالصحراء الشرقية التي تم احتلالها من قبل الاستعمار الفرنسي وضمها إلى الأراضي الجزائرية.
ووفقًا للتقارير نفسها، تسعى الحكومة الجزائرية إلى وضع المغرب في موقف محرج من خلال استغلال المنجم المذكور
بالتعاون مع جمهورية الصين.
وأكدت المصادر أن هذا الانتهاك الواضح للاتفاقية له صلة بالاتفاقية الأم،
التي لا تزال مرفوضة حتى الآن من قبل العديد من المغاربة،
حيث تمنح المغرب الحق في إلغاء اتفاقية تحديد الحدود بين البلدين.
وأضافت المصادر أن المغرب لديه الحق في إلغاء اتفاقية تحديد الحدود بين البلدين من جانب واحد،
نظرًا لأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي خرق الاتفاقيات ذات الصلة بشكل مباشر.
وأكدت المصادر أنه يجب المطالبة بإعادة الأجزاء المختلفة من الأراضي المغربية،
التي احتلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية وضمتها إلى الأراضي الجزائرية.