قرر بنك المغرب التدخل لوقف المخالفات المالية المكشوفة التي ترتكبها مجموعة من مؤسسات التمويل تحت اسم “قروض بدون فوائد”.
وتستهدف هذه القروض خداع المستهلكين المغاربة وإشراكهم في عقود تحمل شروطًا خفية وتكاليف مرتفعة.
ومن المتوقع أن توافق الحكومة قريبًا على مشروع قانون يتضمن تعديلات هامة على مفهوم “القرض بدون فائدة”.
في السابق، كان يُعرف هذا النوع من القروض بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة”،
ولكن الآن سيُعرف بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة ولا تكاليف إضافية”، بهدف وقف المؤسسات التمويلية الغشاشة.
ويجد العديد من المغاربة أنفسهم متورطين في هذه العقود،
مع وجود تكاليف إضافية يتعين عليهم تحملها مسبقًا تحت اسم مصاريف الملف أو تأمين القرض.
وقد سبق لبنك المغرب أن حذر من أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكًا للقانون.
وحاول بنك المغرب وضع حد لهذه المخالفات المالية المفضوحة عن طريق التدخل وتعديل القانون.
ومن المهم أن يحظى المستهلكون المغاربة بحماية كافية من المؤسسات التمويلية،
التي تسعى للاستفادة منهم بطرق غير قانونية وتضع عبئًا ماليًا غير متوقع عليهم.