أنا الخبر ـ لوسيت أنفو
بعث محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دوريةً إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص “تجاوز الوزن الإجمالي لحمولة المركبات”.
وقال النباوي، في الدورية التي وجهها لوكلاء الملك، إن تجاوز الوزن الإجمالي القانوني لحمولة المركبات يشكل خطراً على مستعملي الطريق وعلى البنية التحتية للطرقات والقناطر.
وأفاد عبد النباوي في الدورية، أن ”المشرع حدى إلى معاقبة مالك المركبة وكل مرسل أو وكيل بالحمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر الأوامر تسبب أو شارك أو أصدر أمرا بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون له بحمولة المركبة القيد في شهادة التسجيل بما يفوق 40 في المائة وبغرامة من1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة وترتفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود، حسب المادة 177 من أحكام القانون رقم 05 /52 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.
وأكد عبد النباوي، أنه لازال هناك خلل في التفعيل الصارم للأحكام القانونية المنظمة لحمولة مركبات نقل البضائع، مسجلاً إغفال متابعة المشاركين في ارتكاب هذه المخالفة ، بالإضافة لعدم استئناف الأحكام التي تقتضي بالحكم على المخالف بغرامة عن طن واحد فقط رغم أن الحمولة تتجاوز عدة أطنان.
