كشف الإعلامي المغربي، حسن فاتح، أن “كثيرا من الأفلام والمسلسلات المغربية، ترتكب مجازر قانونية، وتؤسس لمفاهيم تضرب في العمق القانون والمسطرة الجنائية، خصوصا عندما تتطرق لبعض المخالفات او الجنح أو الجنايات، والإجراءات المسطرية المفروض اتباعها، والجهات المحددة قانونا لاتخاد القرار”.
وقال الاعلامي المغربي في منشور له على صفحته الرسمية بالفايسبوك “فمثلا سيدة معتقلة لدى الأمن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 20 مليون سنتيم، وابنها ولحل المشكل، وعوض الحصول على التنازل من المدعي أو محاميه أو وضع المبلغ بصندوق المحكمة، جاء بجزء من المبلغ، الذي استطاع تدبيره، إلى عميد الشرطة المكلف بالملف قصد تسليمه للسيدة الشاكية، في محاولة منه لطي الملف ورفع الاعتقال عن والدته، رغم أن ذلك لايدخل في اختصاص ضابط الشرطة القضائية، وأن دوره يتوقف على الاستماع للاطراف وتضمين تصريحاتهم وتنقيد تعليمات النيابة العامة المختصة هذا دون نسيان الممثل الشاب الذي يلعب دور الضابط والذي يأخذ صديقته في سيارة الشرطة، رغم أن الامر ممنوع قانونا. وزد على ذلك الخلط أحيانا بين اختصاصات وكيل الملك والوكيل العام”.
وخلص حسن فاتح حديثه بالقول “لذا أصبح من الضروري إلزام المنتجين، على الاستعانة بذوي الاختصاص، في مجال القانون الجنائي عندما يتعلق الأمر بمشاهد تتطلب الأعمال نصوصه، حتى لا تساهم هذه المسلسلات والأفلام، في تغليط المشاهد ونشر ثقافة قانونية غير سليمة ولاعلاقة لها لا بالنصوص ولا بالاجراءات”.