قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن لائحة جديدة من المتابعات أمام محاكم جرائم الأموال ستهم قائمة جديدة من المنتخبين والبرلمانيين خلال الشهور المقبلة، بسبب اختلالات مالية أثناء تدبيرهم للمجال الترابي.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك توجهات عليا بمحاربة كل أشكال الفساد السياسي وإبعاد المشتبه فيهم عن الساحة السياسية، تمهيدا لمرحلة سياسية جديدة.
مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت إشارات بالبحث عن كفاءات سياسية نظيفة تراهن عليها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدل النخب الحالية التي سيرفع في وجهها الفيتو القضائي والسياسي.