شهدت سنة 2025 في المغرب ارتفاعًا كبيرًا في القضايا المتعلقة بجرائم حرية الأسعار والمنافسة، حيث سجلت النيابة العامة 4134 قضية، بزيادة 1551 قضية مقارنة بسنة 2022، أي بنسبة 60%.
كما ارتفع عدد المتابعين في هذه القضايا إلى 416 شخصًا، بزيادة 58% عن السنة السابقة.
ووفق تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، فإن 99% من المحاضر المحالة تم تحريك المتابعة فيها، بينما لم يتم حفظ سوى 12 محضرًا فقط، ما يعكس صرامة النيابات العامة في تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتفعيل الإجراءات الزجرية لمواجهة أي ممارسات غير مشروعة.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بحماية المستهلك وفق القانون رقم 31.08، فقد بلغ عدد المحاضر المنجزة 4691 محضرًا خلال سنة 2023، مع نسبة حفظ لم تتجاوز 1%. كما تمت متابعة 4568 شخصًا في 4511 قضية، بارتفاع بنسبة 46% مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت النيابة العامة أن عدد المتابعين في هذه القضايا عرف ارتفاعًا بنسبة 45% مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 3151 متابَعًا، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان احترام حقوق المستهلك.
وأكد التقرير أن النيابة العامة تواصل نهجها الصارم في تفعيل القوانين المرتبطة بحماية المنافسة والأسعار، بهدف ضمان نظام اقتصادي عادل وتعزيز مناخ الاستثمار في المغرب.