قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الاحتجاج ميدانيا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تنديدا بإصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية. وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية، بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 آخرين.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح له، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي باللجنة يعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع التعديلات المقترحة بروح إيجابية، مشيرا إلى تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة إلى 35.
المصدر: (الصحراء المغربية)