في خطوة بارزة نحو تحديث الإدارة العمومية وتسهيل الخدمات للمواطنين، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين رغم عدم وجود أي سند قانوني يبررها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في المعاملات.
وزارة الداخلية.. إصلاح إداري شامل
يُعد القانون 55.19 نقطة تحول في علاقة المواطنين بالإدارة، إذ يمنع المؤسسات العمومية من مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما ينص على إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية، وتحديد آجال قصوى للرد على الطلبات، حيث يُعتبر عدم رد الإدارة في المهلة المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
الشهادات الملغاة
تشمل الشهادات التي تقرر إلغاؤها وثائق كانت تُطلب بكثرة في المعاملات اليومية، مثل:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة الإراثة
- شهادة مطابقة هوية المتوفى
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
نحو إدارة أكثر كفاءة
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتها الشاملة للإصلاح الإداري.
كما تساهم في تقليل العراقيل التي كانت تعيق إنجاز المعاملات بسهولة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مناخ الأعمال في المغرب.
تحولات جذرية نحو المستقبل
يمثل هذا القرار خطوة أخرى نحو إدارة حديثة تعتمد على تسهيل المعاملات بدلًا من تعقيدها، ويعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات الإدارية العالمية.
فبفضل هذه الإصلاحات، أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات أكثر كفاءة وشفافية دون الحاجة إلى شهادات لا أساس قانوني لها، مما يضع المغرب في مسار أكثر تطورًا في المجال الإداري.
التعاليق (44)
هذه المبادرة المحمودة تبين التأخر الحاصل في الإدارة المغربية و الذي تحمله المغاربة لسنوات مع العلم أن الدول الغربية تخلت عن العديد من الوثائق -و خصوصا تصحيح الامضاءات- منذ سنوات.
الغت تسليم هذه الشواهد وليس مطالبة المواطنين من طرف باقي الادارات.ماالمعمول حينما تطالب إدارة ما هذه الشواهد من المواطنين.الفانون المشار إليه صدر منذ اكثر من 3 سنوات دون تطبيقه. تبسيط المساطر لا يتحقق والقوانين فقط بل باحداث من يشتكي اليه المواطن حالا لما يطلب منه هذا النوع من الشواهد .لمن يشتكي في هذه الوضعية .فالمشكلة في التشكي ضد شطط السلطة ،فاذا كان المواطن مستعجل إجابة في حصوله على خدمة عمومية فكيف يواجه مطالبة بعض الادارات بوثائق تمتنع الإدارة المعنية سابقا باصدارها بتسايمها له …. و رويييينة هذي
Svp et le certificat de Nationalité
شهادة الجنسية اصلا لاتطلبها الإدارة العمومية المغربية للمواطنين الا اذا شككت في جنسيتهم كالادلاء بجواز اجنبي مثلا ….
شكرا لوزارة الداخلية على هاد الإنجاز الراءع لان هناك وبكل صراحة بعض الوثائق
لا أهمية لها ولكي يتقدم المغرب هاده هي الطريقة الصحيحة التي اتخذتموها
شكرا جزيلا عاش المغرب بقيادة الملك
نصره الله وحفظه
الله الوطن. اللك
هدا القانون صدر سنة 2019 ولكن غير مفعل بشكل كامل على مستوى جميع الإدارات العمومية وبالأخص تصحيح الامضاء ومطابقة النسخ لاصولها لازالت الداخلية نفسها على مستوى العمالات والاقاليم يطلبون نسخ مصادق عليها وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية إلى حدود الآن
السؤال المطروح لماذا حتى الآن بعد مرور أكثر من 5 سنوات نلاحظ تغطية إعلامية كبيرة لهدا القانون والدي يبقى تطبيقه محدود على أرض الواقع