في خطوة بارزة نحو تحديث الإدارة العمومية وتسهيل الخدمات للمواطنين، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين رغم عدم وجود أي سند قانوني يبررها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في المعاملات.
وزارة الداخلية.. إصلاح إداري شامل
يُعد القانون 55.19 نقطة تحول في علاقة المواطنين بالإدارة، إذ يمنع المؤسسات العمومية من مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما ينص على إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية، وتحديد آجال قصوى للرد على الطلبات، حيث يُعتبر عدم رد الإدارة في المهلة المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
الشهادات الملغاة
تشمل الشهادات التي تقرر إلغاؤها وثائق كانت تُطلب بكثرة في المعاملات اليومية، مثل:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة الإراثة
- شهادة مطابقة هوية المتوفى
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
نحو إدارة أكثر كفاءة
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتها الشاملة للإصلاح الإداري.
كما تساهم في تقليل العراقيل التي كانت تعيق إنجاز المعاملات بسهولة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مناخ الأعمال في المغرب.
تحولات جذرية نحو المستقبل
يمثل هذا القرار خطوة أخرى نحو إدارة حديثة تعتمد على تسهيل المعاملات بدلًا من تعقيدها، ويعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات الإدارية العالمية.
فبفضل هذه الإصلاحات، أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات أكثر كفاءة وشفافية دون الحاجة إلى شهادات لا أساس قانوني لها، مما يضع المغرب في مسار أكثر تطورًا في المجال الإداري.
التعاليق (44)
المشكل المطروح هو عقلية اولائك الموظفون الذين يجب تغيير عقليتهم لمسايرة هذه القوانين الجديدة .
الدولة تسعى إلى مواكبة التحولات التي يعرفها العالم ولكن عقلية هؤلاء الموظفون تعود بنا الى العصور البائدة . فعلى السلطة ان تحاول إعادة تكوين هؤلاء الموظفون اخي يكونوا في مستوى ما تصبو اليه المملكة المغربية الشريفة .
Merci Mr laftit
جميل بهذا القرار ولاكن لبد من المراقبة .لاريما يقع بعض مناوشات أو بعض تزوير.من بعض العقول المتخلفة…..؟؟؟؟؟؟!!!
يجب تسهيل عملية تسجيل الولادات الجديدة اعتماد محل السكن او مكان الولادة نظرا لان المواطنين الذين يسكنون في العالم القروي يعانون من التنقل إلى المدن لتسجيل ولادتهم الجديدة نظرا لعدم تواجد أقسام الولادة بهذه القرى
اغلب الإدارات والسماعات الترابية تعمل بهدا القانون ولكن في المقابل نجد إدارات اخرى تطلب من المواطن الادلاء بتصريح بالشرف مصادق عليه بدلا من شهادة العزوبة او الحياة او غيرها من الشواهد التي تم حدفها مع العلم ان اغلب المواطنين لا يجيدون لا القراءة ولا الكتابة .ادن ماهو المغزى من حدف هده الشواهد اد اصبح المواطن يتنقل من كاتب عمومي ويعود للادارة لتصحيح امضاءه يعني زاد هدا من تعقيد المساطير وليس تسهيل المساطير على المواطن.
أن تُلغى كل هذه الشهادات أمر جميل ولكن المشكل هو أن هناك إدرات ومصالح إدارية منها الحكومية والخاصة سوف تطالبنا بها. لذا فالمشكل ليس في الإلغاء االمشكل هو أن هناك ادارات ومصالح إدارية سوف تطالبنا بها على سبيل الذكر إن اراد شخص ما ذكرا كان أو أنثى الزواج لابد له من شهادة العزوبة. لذا نرجو أن تقوم الادارات والمصالح الإدارية الأخرى أن تلغى هذه الشهادة أيضا من قائمة الوثائق المطلوبة (وفي مثالنا أعلاه نقصد ان على وزارة العدل أن تتكيف مع ما ألغته وزارة الداخلية من شواهد.
نفس الكلام ينطبق على الشواهد الملغاة الأخرى.
اعتقد انها خطوة هامة لتفعيل مبدأ القضاء على البيوقراطية ومع ذلك فمعالجة مشكل بعض الشواهد التي مازالت القنصليات والادارات الاجنبية تطالب بها يبقى اساسيا فكيف يمكن مثلا ان ارفض تسليم وثيقة الاستمرارية الزوجية بالنسبة لمواطن مغربي بغرض التجمع العائلي مع اسرته في بلد الهجرة ….فمراعاة مثل هذه الحالات امر هام وأساسي
ليس بالإجراء الجديد ..فقط بعض المؤسسات الإدارية لم تستوعب المستجدات بخصوص مجموعة القرارات التي تم إلغاء العمل بها في إطار تبسيط المساطر الإدارية و اعتماد المرونة في التعامل معها خاصة المؤسسات التعليمية على اختلاف اصنافها والتي لم تتلائم عقلية القائمين بشؤزنها مع روح القوانين والمستجدات الإدارية سواء ما تعلق بااشواهد الإدارية أو الخدمات دات الصلة بإثبات الإمضاءات و مطابقة النسخ لأصولها
ولذلك وجب إصدار توجيهات صارمة للإمثتال المستجدات الواجب إحنرامها في إطار تبسيط المساطر.
تحياتي
ادا كان الغاء هده الشواهد وتعويضها بتصرف بالشرف فما هو المغزى من الغاء هده الشواهد لأن جل الادارات أصبحت تطلب من الواطنين الإملاء بتصرح بالشرف مصادق عليه هدا زاد من تعقيد المساطير وليس بتقسيط المساطير.