ثورة إدارية: الداخلية تلغي 22 شهادة لتبسيط الإجراءات – الائحة –

الغت تسليم هذه الشواهد وليس مطالبة المواطنين من طرف باقي الادارات.ماالمعمول حينما تطالب إدارة ما هذه الشواهد من المواطنين.الفانون المشار إليه صدر منذ اكثر من 3 سنوات دون تطبيقه. تبسيط المساطر لا يتحقق والقوانين فقط بل باحداث من يشتكي اليه المواطن حالا لما يطلب منه هذا النوع من الشواهد .لمن يشتكي في هذه الوضعية .فالمشكلة في التشكي ضد شطط السلطة ،فاذا كان المواطن مستعجل إجابة في حصوله على خدمة عمومية فكيف يواجه مطالبة بعض الادارات بوثائق تمتنع الإدارة المعنية سابقا باصدارها بتسايمها له …. و رويييينة هذي

بقيت الإشارة إلى إلغاء شرط مدة الصلاحية المحددة في 3 أشهر لبعض الوثائق كعقد الإزدياد الذي يتم استخراجه عقد في الدول المتقدمة مرة واحدة في العمر ليس الا.

ما نثيق حتى نشوف بعيني.

وما الذي يمنع من ضهور وثائق أخرى تطلبها الإدارة لا جدوى منها

ادا توفي رب أسرة وكان يحمل اسمه على عقار اسما بدون كنوة وأراد ابناءه إثبات احقيتهم في ارث العقار المذكور كيف يتم دلك بدون مطابقة الاسم او الهوية

المرجو عدم تطبيق هذا القانون 55.19 على الجالية المغربية لانه يخص الشأن الداخلي والإدارات المغربية وليس القنصليات المغربية خارج الوطن لان دول المهجر اي الدول الاستقبال تحث الجالية المغربية علىدلاء بهذه الشواهد المحدوفة والحالة هذه يجب استثناء الجالية من هذا القانون الداخلي

يجب تغيير عقلية المتواجد بالادارة المرتشي والشبح والكسول والذي يفتح مع العاشرة ويغلق مع التانية …واتركوا بعد ذلك شهادة الحياة والممات..

كل هذه القرارات حبر على ورق .
لان الموارد البشريه لا تساير التطور التكنولوجي ومازالت تسير بعقلية القرن الماضي .
هذا الأمر يحتاج الى تغيير عقلية الموارد البشريه الإدارية

الأشكال هو : هل سيفعل هذا القرار على أرض الواقع . سابقا قيل ان البطاقة البيوميترية ساعدينا من مطالبة الادارات المواطن بعقد ازدياد اصلي لكن المشكل ظل قائما وبقي هذا العقد ضروريا حتى لتجديد بطاقة التعريف .!!!

أن تُلغى كل هذه الشهادات أمر جميل ولكن المشكل هو أن هناك إدرات ومصالح إدارية منها الحكومية والخاصة سوف تطالبنا بها. لذا فالمشكل ليس في الإلغاء االمشكل هو أن هناك ادارات ومصالح إدارية سوف تطالبنا بها على سبيل الذكر إن اراد شخص ما ذكرا كان أو أنثى الزواج لابد له من شهادة العزوبة. لذا نرجو أن تقوم الادارات والمصالح الإدارية الأخرى أن تلغى هذه الشهادة أيضا من قائمة الوثائق المطلوبة (وفي مثالنا أعلاه نقصد ان على وزارة العدل أن تتكيف مع ما ألغته وزارة الداخلية من شواهد.
نفس الكلام ينطبق على الشواهد الملغاة الأخرى.