صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
يُعد هذا التشريع أكبر تهديد واجهه التطبيق حتى الآن، حيث اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بينما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
لا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا.
من شأن الإجراء أن يجبر شركة “بايت دانس” المالكة لـ “تيك توك” على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
جاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام جو بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
حذرت الصين من أن الإجراء “سيرتد حتما على الولايات المتحدة”.
أقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب.
في تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك.
فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك في السابق لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد.