تدخل الحكومة في التقليد السنوي الذي يصاحب حلول العطلة الصيفية، حيث من المتوقع أن تخصص فترة راحة لمدة أسبوعين.
وستبدأ هذه العطلة نهاية شهر يوليوز وتستمر حتى منتصف شهر غشت المقبل.
ويستفيد معظم الوزراء البالغ عددهم 28 من عطلة سنوية تمتد لمدة أسبوعين على الأقل، حسب جداول كل وزير ووزيرة على حدة. وبالتالي، ستتوقف الأنشطة الرسمية للمجلس الحكومي، بما في ذلك الاجتماعات واللقاءات، حتى يعود الوزراء لاستئناف مهامهم.
تدبير العطلة السنوية لأعضاء الحكومة يخضع لتقدير رئيس الجهاز التنفيذي، الذي يحدد ما إذا كان يجب منح الوزراء أيام راحة أم لا.
ويمتد الأمر أيضًا لتحديد مدى العطلة ومكانها الجغرافي.
وفي كثير من الأحيان، يُطلب من الوزراء قضاء عطلتهم داخل المغرب لضمان استعدادهم للعودة إلى مكاتبهم في الرباط في أي وقت يكون ذلك ضروريًا.
من الجدير بالذكر أن استفادة الوزراء من العطلة السنوية ليست مشمولة بأي أساس قانوني. لا يوجد في القانون التنظيمي للحكومة أي إشارة إلى هذا الأمر.
ووفقًا للقانون، يجب عقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ما لم يكن هناك عائق.
وإذا كان هناك عائق يمنع أعضاء الحكومة من حضور اجتماع معين، يجب إبلاغ رئاسة الحكومة قبل عقد الاجتماع.