تنسيق نقابي يسعد شغيلة الاستثمار الفلاحي في التفاصيل،
أشاد التنسيق النقابي الخماسي لنقابات القطاع الفلاحي بنجاح المحطات النضالية السابقة، بعد تأكيد الوزارة الوصية أن مقتضيات القانون الأساسي للمكاتب الجهوية ل “الاستثمار الفلاحي” ستكون مطابقة لنظام الوظيفة العمومية، داعياً إلى المزيد من التعبئة لانتزاع الحقوق، وعلى رأسها المصادقة على القانون الأساسي.
وأوضح التنسيق، عقب اجتماع تدارس مقترحات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة أكدت التزامها بمطابقة المقتضيات القانونية والتنظيمية مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع ضمان استمرار ارتباط المستخدمين بأنظمتهم الأساسية وإدماج كافة التعديلات التي شهدها النظام الأساسي المؤقت.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المالية لمشروع النظام الأساسي، بما في ذلك التعويضات والمنح المتفق عليها بين وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، ثمّنت النقابات جهود وزير الفلاحة في تحريك ملف القانون الأساسي، مشددة على التشبث بالمكتسبات السابقة، لا سيما في ما يتعلق بالتعويضات وإدماج حاملي الشهادات، وتطبيق القانون الأساسي بأثر رجعي.