أنا الخبر | Analkhabar
لأول مرة تقر الحكومة عطلة الأبوة مدتها 154 يوما مدفوعة الأجر بالنسبة للموظفين. يأتي هذا بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 30،22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، يون الثلاثاء 26 يوليوز 2022، بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في جلسة عامة يوم الإثنين 25 يوليوز 2022، ولجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون على استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل أو أسندت لديه كفالة طفل يقل سنه عن لأربعة عشر أسبوعا، بناءا على طلبه، من رخصة الأبوة مدتها 15 يوما متصلة مؤدا عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره، وستستفيد بموجب مشروع القانون، الموظفة التي أسندت إليها كفالة الطفل تقل سنه عن 24 أسبوعا.
ويقضي مشروع القانون كذلك باستفادة الموظفة وفق “الأحداث المغربية”، سواءا التي وضعت مولودا أو اتب أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداءا من تاريخ إستنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.
وفي هذا الإطار، أكدت غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الطاقي وإصلاح الإدارة، في كلمتها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي صادقت على مشروع القانون بالإجماع، على أن مشروع القانون “يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا و نساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية”، مضيفة أن هذا “المبدأ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة”.
ويأتي اعتماد مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة أسابيع قليلة بعد توقيع الإتفاق الا جتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء.