تفاصيل تعديل حكومي وشيك ينتظر تأشيرة ملكية وفي التفاصيل،
وفقا لما كشفه مصدر حكومي لـ «الأحداث المغربية» فإن الأغلبية الحكومية تنتظر تعديلا موسعا مع الدخول السياسي المقبل.
ودون الكشف عن تفاصيل كثيرة في الموضوع، اعتبر مصدر الجريدة أن التعديل ضرورة سياسية، مؤكدا أن سيناريو التعديل الأول الذي سيطال حكومة عزيز أخنوش ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
ومن بين المعطيات التي كشفها المتحدث نفسه الذي تحفظ عن كشف هويته لقراء الجريدة، أن التعديل المنتظر سيكون موسعا من حيث الأسماء التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية، خلال ما تبقى من الولاية، أو من حيث التغييرات التي ستطال الهندسة الحكومية نفسها.
وبدا مصدرنا» معتزا بصمود» التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار ويشاركه فيه حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال مقارنة بالهزات التي طالت الحكومات السابقة، والتي نتج عنها أكثر من تعديل.
ويعتبر المتحدث نفسه أن التعديل الحكومي بات ضرورة سياسية، لخلق نفس جديد وسط التحالف الحكومي، خاصة في ظل الطموح غير المعبر عنه باستمرار هذا التحالف لولاية ثانية.
وأكد المصدر نفسه أن اقتراحات قادة التحالف الحكومي بخصوص الأسماء، التي ستغادر مركب الحكومة، وتلك التي ستعوضها ، فضلا عن تصور الهندسة الحكومية الجديدة، جاهزة في انتظار حصولها على تأشيرة ملكية.
وتناسلت الشائعات حول التعديل الحكومي دون أن يتحقق على أرض الواقع، رغم أن العديد من المصادر داخل الأغلبية الحكومية كانت قد أكدت الأمر، بما في ذلك المقترحات الأولية بهذا التعديل، والتي أكدت أن هناك تفكيرا ليس فقط في تغيير الوجوه، أي التركيبة بل أيضا مقترحات أخرى من قبيل تغيير على مستوى الهندسة، مع التشديد على أن قادة التحالف الحكومي متفقون على عدم نجاح دمج بعض القطاعات.
لكن المؤكد، حسب كل المعطيات، أن مكونات التحالف الحكومي ستحافظ على نفس الجينات، وهو ما يعني الاحتفاظ بنفس التركيبة المكونة من الأحزاب الثلاثة التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة الاستقلال).
المصدر: الأحداث المغربية