توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خلال الاجتماع الذي انعقد الجمعة برئاسة الوزير أمين التهراوي، بهدف تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024.
زيادات وتحسينات مالية
يشمل الاتفاق زيادة شهرية في الأجور، حيث سيستفيد أطر التمريض من 500 درهم صافية، بينما ستُضاف 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ضمن التعويض عن الأخطار المهنية، اعتبارًا من 1 يوليوز 2025. كما سيشمل هذا التعديل إضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة.
وأفاد التنسيق النقابي أن المرسوم الخاص بهذه الزيادات تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، وسيتم برمجته قريبًا للمصادقة عليه في مجلس الحكومة، قبل نشره رسميًا. كما تم الاتفاق على السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، ويجري العمل على إدراجها في المراسيم التعديلية المتعلقة بالممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
إصلاحات وظيفية وهيكلية
تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تعويض عن المهام يُصرف ضمن GST. كما سيتم قريبًا نشر إعلان لحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وفيما يخص التعويض عن البرامج الصحية، حصلت الوزارة على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم بالمبالغ الحالية مع توحيد المعايير، كما يجري العمل على تحسين شروط الترقي، وفقًا لدراسة تقنية تجريها الجهات المختصة، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وفق مقتضيات المادة 13 للوظيفة الصحية.
كما يشمل الاتفاق
إحداث أنظمة أساسية جديدة لمهنيي الصحة، بحيث يتضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي مرجعيات خاصة بكل فئة، مع الحفاظ على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المباريات المهنية والتعويضات الجديدة
تم الاتفاق على تنظيم مباريات مهنية داخلية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، الوكالات، والهيئة العليا للصحة. كما ستتم مناقشة REC والجزء المتغير من الأجر في ورشة عمل قادمة، مع إمكانية إحداث هيئة مهنية لأطر التمريض، على أن يتم تقديم مقترح مشترك للوزارة.
أما بخصوص التعويضات ذات الأثر المالي، فسيتم تنفيذها بشكل تدريجي بعد المصادقة الحكومية، وتشمل:
- التعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات.
- ملفات ENSP، أطباء الشغل، والطب الرياضي.
- إقرار تعويضات جديدة لطلبة ISPITS.
الحفاظ على مركزية الأجور والمناصب المالية
أكدت النقابات على أهمية الحفاظ على مركزية أجور مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة، بما يضمن استقرار المناصب المالية. كما سيتم التنصيص على جميع الضمانات القانونية والإدارية في النظام الأساسي النموذجي، الذي اقتربت صيغته النهائية من الطرح للتوافق مع الشركاء الاجتماعيين.