في استجابة للارتفاع الصادم في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية والهوائية، أطلقت وزارة النقل واللوجستيك في المغرب تعديلاً شاملاً لمدونة السير، يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وكبح نزيف الأرواح على الطرقات. وقد أحالت الوزارة مسودة مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة في 30 شتنبر الماضي، تمهيدًا لدخوله المسار التشريعي الرسمي.
نشر المسودة وتلقي ملاحظات المواطنين في خطوة تشاركية
في خطوة تعكس التزام الوزارة بالشفافية وإشراك العموم، قامت بنشر مسودة مشروع القانون بتاريخ 6 فبراير على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة. وقد فتحت الوزارة باب تلقي ملاحظات المواطنين لمدة عشرين يومًا، حيث تعمل حاليًا على دراسة مختلف التعليقات وتجميعها قبل إحالة النص إلى المجلس الحكومي ثم إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ارتفاع مهول في وفيات مستعملي الدراجات يستدعي تحركًا عاجلاً
جاء هذا الإصلاح الجذري نتيجة للارتفاع المثير للقلق في معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات. فقد قفز هذا المعدل من 25% عام 2015 إلى 44,2% في عام 2023، وهو ما دق ناقوس الخطر ودفع وزارة النقل بالمغرب إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لحركة السير والسلامة الطرقية. وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الفئة أصبحت “الأكثر هشاشة” على الطرقات، مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو المجتمع المدني، لإيجاد حلول فعالة لحماية أرواحهم.
تعزيز الإطار القانوني لتحقيق أهداف السلامة الطرقية
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، وذلك بهدف تعزيز الإطار القانوني الحالي من خلال تبني مقاربة مندمجة تتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب، والتي تضع نصب عينها هدفًا طموحًا يتمثل في تقليص عدد القتلى على الطرقات إلى النصف بحلول عام 2026.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة في مدونة السير بالمغرب
يتضمن مشروع القانون الجديد جملة من التعديلات الهامة التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال السلامة الطرقية بالمغرب، ومن أبرز هذه التعديلات:
- إعادة النظر في شروط الحصول على رخص سياقة الدراجات النارية: يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تأهيل السائقين بشكل أفضل قبل السماح لهم بقيادة هذا النوع من المركبات، وبالتالي تقليل مخاطر الحوادث.
- تشديد بعض الغرامات والعقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية: يأتي هذا التشديد بهدف ردع السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، بما في ذلك سائقي الدراجات.
- تبسيط وتحديث الإجراءات الإدارية: تسعى الوزارة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة برخص السياقة وتسجيل المركبات وغيرها، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
- إدماج أنظمة ذكية وحلول رقمية حديثة في منظومة المراقبة والسلامة: يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين مراقبة حركة السير ورصد المخالفات بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى توفير حلول رقمية لتعزيز السلامة الطرقية.
اعتراف بالقصور الحالي وضرورة التحديث لمواكبة التطور
تعترف وزارة النقل واللوجستيك بالمغرب بأن مدونة السير الحالية، التي تم تفعيلها منذ عام 2010، أظهرت بعض الثغرات القانونية التي تعيق تطوير منظومة السلامة الطرقية.
كما تؤكد الوزارة على أن التطور التكنولوجي المتسارع في مجالات النقل والمراقبة الذكية يستدعي ضرورة تحديث القوانين لتتلاءم مع هذه التحولات وتستفيد من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة السلامة الطرقية.
التعاليق (3)
هل رأت وزارة النقل واللوجستيك الحالة المزرية للطرقات والشوارع المحفرة التي تكون في أغلب الأحيان سب حوادث السير التي تكون مميتة في أغلب الأحيان بالنسبة لاصحاب الدراجات النارية، يجب على وزارة النقل واللوجيستيك أن تتخد قرار إصلاح الشوارع أولا وتخصيص ممرات خاصة لأصحاب الدراجات ، وبعدها تطبيق قانون يضرب بيد من حديد على الخالفين،وبهذا نكون قد حاربنا حوادث السير المميتة والقضاء على الداء.
تحديد سن سائقي الرجات النارية
لايمكن لسائق دراجة نارية اركاب شخص خلفه الا ادا كان بالغا فوق العشرين سنة
حجز الدراجة النارية لمدة زمنية معينة اشد وطأة من الغرامات المالية
مستعملي الدرجات النارية التي بدون رخصة السياقة اغلبهم من المراهقين والشباب يجعل الازقة والشوارع ممرات للعب والسرقة . واغلبهم يكونا اثنان او ثلاثة مما يسبب ازعاج وخطورة لباقي السابقين .لكن المشكل في القانون الذي يعطيهم الحق .واش يسيرون بسرعة خيالية وعند وقوف سيارة او شاحنة يسطدم بها من الخلف .اذا ماهو القانون المطبق؟