تميزت سنة 2022 بتنزيل المديرية العامة للأمن الوطني للبرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026،
والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، واعتماد إليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية،
وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد
ما فتئت هذه الاستراتيجية تعطي أكلها من خلال الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة مقابل المعالجة السريعة لمختلف انواع الجرائم وحلها،
سواء منها المتعلقة بالجرائم الزجرية أو العنيفة، شبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر، الجرائم الرقمية، الجرائم المالية والاقتصادية، وكذلك المتعلقة بالارهاب والتطرف.