تطوان.. انطلقت يوم أمس الأربعاء أطوار محاكمة المتورطين في ما بات يعرف وطنيا بـ”قضية كوبلا” ذات الصلة بالتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من الموانئ الترفيهية لساحل “تمودا باي”،
حيث تم خلال بداية شهر غشت المنصرم توقيف زورق سريع من طرف الحرس المدني الإسباني قرابة سواحل مدينة سبتة المحتلة محملا بعدة رزم من المخدرات و على متنه شخصان يشتهر أحدهم بلقب”.
و بالموازاة؛ مع ذلك و فور علمها بالخبر فتحت المصالح المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان لتحديد باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي بالمغرب،
حيث جرى توقيف عدد من حراس الأمن الخاص بأحد المنتجعات السياحية إلى جانب بحارين يعملان على مستوى الميناء الترفيهي للمنتجع، فيما قدم رجل الأعمال المعروف” ب ه” نفسه لمصالح الدرك الملكي لإرتباط اسمه بالزورق الذي تم اعتراضه من طرف الحرس المدني الإسباني و هو محمل بالمخدرات.
و قد جرى الاستماع للمدعو “ط” وفق ما نشرته “آشكاين”، تمهديا لمعرفة طبيعة علاقته بالموضوع حيث صرح أنه يعرف الموقوف و أن الزورق المحجوز كان في ملكية شركته إلا أنه قام ببيعه للمدعو “ك” قبل مدة و لا تربطه أي علاقة به ولا بباقي الموقوفين على ذمة التحقيق، و هو الأمر الذي أكده الموقوفون من خلال تصريحاتهم حيث اعترفوا باشتغالهم في تهريب المخدرات رفقة “ك” ونفوا أي معرفة مسبقة بالمدعو “ط ه”.
و بعد انتهاء البحث التفصيلي على يد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ظهرت مجموعة من المستجدات و على رأسها الخبرة التقنية لهواتف الموفوقين،
حيث تبين وفق جريدة “آشكاين” دائما، أنه ليست هناك أي اتصالات بين المدعو “ط” و المدعو “ك” و شريكيه، و أنه فعلا باع الزورق المعترض للمدعو “ك” قبل ذلك،
كما أظهرت الخبرة التقنية و المواجهة بين الموقوفين عدم وجود أي تواصل بينهم و بين المدعو “ط.ه” أثناء الفترة التي كانت تعرف نشاطهم في تهريب المخدرات،
مؤكدين على أنهم كانوا يعملون بتنسيق مع المدعو “ك” فقط و هو ما تم تأكد منه بالاستعانة بذات الخبرة التقنية.