كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية بتطوان تمكنت، قبل أيام قليلة،
من كشف هوية والحصول على صورة لمشتبه في ضلوعه في النصب والاحتيال على فقهاء بمساجد بالمدينة،
بادعاء أنه ينتمي إلى فرقة أمنية خاصة بمحاربة المنظمات الإرهابية،
حيث يتم سلب المعنيين مبالغ مالية بمبرر حجزها في إطار الأبحاث والتحقيقات إلى حين الحضور الشخصي لأقرب مقر أمني بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية بتطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، باشرت التحريات الضرورية وإجراءات الاستماع،
حيث تم التوصل إلى صورة المشتبه فيه وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن تحديد هويته وتحرير مذكرة بحث قضائية في انتظار تقديمه للعدالة لتقول كلمتها الفصل في القضية.
وذكر مصدر آخر أن السلطات الأمنية توصلت بشكاية تخص حالة للنصب والاحتيال على فقيه بادعاء البحث معه حول شبهات انتمائه لمنظمة إرهابية،
من قبل شخص ادعى أنه ضمن فرقة أمنية خاصة وسلب المشتكي مبالغ مالية بمبررات واهية،
كما يجري التأكد من احتمال وجود حالات نصب أخرى،
سيما في ظل تداول العديد من رواد المواقع الاجتماعية لموضوع للنصب والاحتيال بالطريقة المذكورة، وتحذير الفقهاء والأئمة من السقوط في شراك المشتبه فيه.
مصالح أمن تطوان.. تعامل صارم مع الشكايات
وحسب المصدر نفسه وفق “الأخبار”، فإن مصالح ولاية أمن تطوان تتعامل مع الشكايات الواردة عليها،
سواء عن طريق التبليغ المباشر أو تعليمات النيابة العامة المختصة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين،
تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة، كما يتم البحث في كل المعلومات المتداولة بالمواقع الاجتماعية للتدقيق فيها،
والتأكد منها بواسطة التقنيات الحديثة لارتباطها بالأمن العام وحماية المواطنين بواسطة تدابير استباقية من عمليات النصب والاحتيال بمختلف الطرق.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني عممت مذكرة مصلحية على كافة مصالحها اللاممركزة،
تتضمن تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين،
التي يتم تقديمها سواء أمام دوائر الشرطة أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني.
وتضمنت المذكرة الأخيرة، التي وقعها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي،
توجيهات تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة «استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة،
واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية وإحالة الناتج على الجهات المختصة»،
مع التأكيد على وجوب «التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم».