أنا الخبر ـ كود
وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، انتقادات لاذعة للمطالبين بالحريات الفردية والسماح بالاجهاض في المغرب، حيث اعتبر أن حتى فرنسا التي تعتبر مهد الحريات، وصفها ب”الواجه الاخر للطالبان بسبب رفضها للحجاب وهو ضرب للحريات”.
وقال الرميد، خلال مناقشة مشروع الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الانسان مساء اليوم بمجلس النواب، “في هذه اللحظة لا يمكن للمجتمع ان يتسامح مع الاجهاض”.
وشدد الرميد بأن ”الملك محمد السادس سبق أن قال لا يمكن أن يحرم ما لم يحرمه الله ولا أن يحل ما ليس حلالا”.
وتابع المتحدث “أي قبول بالاجهاض والحريات الفردية يمكن أن يصطدم بالثوابت التي بني على النظام الملكي”.
وتابع الرميد تعليقا على انتقادات النواب بخصوص مذكرة مجلس بوعياش، بالقول:”المجلس له الحق أن يبدي الأراء لأنه مجلس مستقل والحكومة والبرلمان ليس ملزما للتفاعل عليه. البرنامج الحكومي ليس فيه العلاقات الرضائية”.
وقال الرميد “القول بالحرية الفردية يخضع لمنظومة القيم السائدة”.
وشدد المتحدث أن المنظومة القيمية تتحكم في قضية الحريات الفردية.