علمت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تلقت تقارير أمنية خطيرة تشير إلى شبهات تورط عدد من العمال “العرضيين” في تسريب أسرار جماعات محلية لفائدة منعشين عقاريين ومستثمرين، فضلاً عن فاعلين سياسيين في منافسة مع مجالس منتخبة.
ووفقاً للمصادر نفسها، فقد تم استنفار مصالح الوزارة تحسبًا لفتح تحقيق موسع في ملابسات تعيين هؤلاء العمال في مصالح حيوية بجمااعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، حيث تم الكشف عن استغلالهم لوثائق رسمية، وهواتف، وأختام مصلحة خارج الإطار القانوني.
وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى تزايد أعداد العمال “العرضيين” في الجماعات المحلية، خاصة في مصالح الوعاء الجبائي والتعمير، حيث تم رصد حالات تضارب مصالح تتعلق بتعاملاتهم مع أقارب ومعارف لمنعشين عقاريين، ما يثير مخاوف بشأن تهديد النزاهة الإدارية.
إضافة إلى ذلك، تكشف المعطيات الواردة عن استغلال بعض العمال “العرضيين” لأدوارهم في تسهيل المعاملات الإدارية لصالح منتخبين أو شركات عقارية، حيث أصبحوا يتعاملون مع وثائق ومعلومات خطيرة تؤثر على سير العمل في المرافق العامة.
وأكدت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية بصدد إرسال لجنة تفتيشية للتدقيق في المخالفات المحتملة وتحديد دور العمال “العرضيين” في التأثير على المسار الانتخابي والسياسي في بعض الجماعات المحلية.