أعرب بنك المغرب عن انتقاده لقرار تخفيض المدة الدنيا اللازمة للاستفادة من المعاشات في القطاع الخاص، محذراً من احتمال نفاذ احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشابهة لما يواجهه حالياً كل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
في تقريرها حول الاستقرار المالي، أوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب أن تقليص المدة الدنيا للاشتراك المؤهلة للحصول على المعاش من 3240 إلى 1320 يوماً سيؤدي إلى تسريع ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته في غضون بضع سنوات.
طالبت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لهذا القطاع، وذلك من خلال إنشاء قطبين: أحدهما عمومي والآخر خاص، وهو ما تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.
يأتي هذا في ظل استمرار الصعوبات التي تواجهها أنظمة التقاعد الرئيسية في القطاع العام، سواء بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد أو للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأشارت اللجنة إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور في إطار الحوار الاجتماعي في 29 أبريل 2024 ستؤدي فقط إلى تأجيل طفيف لنفاذ هذه الصناديق.