تحذير رسمي.. ممنوع الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب في التفاصيل،
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد تحذيراً جديًا بشأن تزايد الضغوط على الميزانية العامة للدولة.
وركز التقرير بشكل خاص على نفقات الموظفين، والتي تشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، وكيف أنها تشكل تهديدًا للاستقرار المالي للبلاد.
وأوضح التقرير أن هذه النفقات قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، متجاوزة 40%، وذلك بسبب عدة عوامل منها:
- زيادات الرواتب المتكررة: نتيجة للحوار الاجتماعي، تم رفع رواتب الموظفين بشكل متتالي، مما زاد من الأعباء المالية على الدولة.
- التوظيف المتزايد: شهدت الإدارة العامة توظيف أعداد كبيرة من الموظفين، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي في الأجور.
- غياب التخطيط المالي الدقيق: غالباً ما يتم اتخاذ قرارات متعلقة بالرواتب والتوظيف بشكل مفاجئ، دون تخطيط مسبق، مما يزيد من الضغط على الميزانية.
المخاطر المترتبة على هذه الزيادة:
- تضخم الميزانية: تخصيص حصة كبيرة من الميزانية للأجور يقلل من القدرة على الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
- صعوبة تحقيق التوازن المالي: قد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى عجز مالي كبير، مما يضطر الحكومة إلى الاقتراض أو زيادة الضرائب.
- تآكل القدرة الشرائية للمواطنين: قد يؤدي العجز المالي إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين.
الحلول المقترحة:
- تقييد التوظيف: يجب ألا يتم التوظيف إلا في الحالات الضرورية، مع التركيز على الكفاءات المطلوبة.
- تحسين أداء الموظفين: يجب العمل على زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
- مراجعة هيكل الأجور: يجب إعادة النظر في هيكل الأجور لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين، وتشجيع الكفاءة والإنتاجية.
- تخطيط مالي دقيق: يجب وضع خطط مالية طويلة الأجل تتضمن توقعات دقيقة لنفقات الموظفين.
- حوار اجتماعي بناء: يجب تعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات والمنظمات المهنية للوصول إلى حلول توافقية.
18 تعليق
هذا التقرير لم يتطرق لضرورة حمايو القدرة الشراءية و مكافحة سرقة المال العام و هدره في النفقات التافهة ،و لم يتطرق ايصا للفوارق الاجرية الكبرى و التعويضات الخيالية و الامتيازات المالية و العينية …و…و إ…ذا تبا له من تقرير ،،مصيره الى القمامة
ايه والأسعار لي شعلات فيها العافية؟ المازوط لي مابغاش يخضع للأسعار العالمية؟ تعويم الدرهم لي غادي يخلينا نوليو بحال مصر؟ الفساد والميزانيات التي تنهب وكاتصرف فمشاريع فاشلة؟ الفلوس موجوودة ولكن السرقة والفساد موجود أكثر ونتوما حاضيين غير الموظفين لي أصلا هلكتوهم بالضرائب
لاشك ان نسبة السرقة نقصت لهم
لاتوجد الا زيادة واحدة ولم تتم فعلا لحد الان فعن اي زيادة فالغلاء هو سيد الكوقف
فين كان هد التقرير قبل زيادة فاجور موظفي المالية… او حلال علينا وحرام عليكم….
الغاء بريمات المالية وتسقيف اجور موظفيها.غايبان الخير
كلمة واحدة توجهها للحكومة الله يلعن دين باباكم كليتو البلاد لا حسيب و لا رقيب الله يلعن دين بو المغرب من الالف الى اخر حرف رباعة ديال ولاد القحاب الشفارة خايلاه واش هذه بلاد او دين دباباكم طفو على دولة لا عيشة كريمة لا اجور فحال الناس لا حتى حاجة غير الكذوب سير الله يسلط عليكم كما سلط على فلسطين
وجب على الحكومة تخفيض تمن المعيشة وتقليص القدرة الشرائية لتكون في متناول الجميع خصوصا الفقراء.
او نقصو فالمواد الغدائية والبنزين اولا واللحوم بما فيها البيضاء والحمراء شجعوا المقاولات الصغرى والمتوسطة باش تخففوا من مشكل البطالة و ينتعش الاقتصاد الذي يعرف ركودا مهولا هاد الحكومة اصلا غير كفاة عاد غدي تهضر على الكفاءة التوظيف كله غير بالمحسوبية والزوبونية اش خليتو فهاد البلاد بقوة الشفرة واهدار المال العام الله الطف بهاد البلاد اصفي
ما يضغط على ميزانية الدولة هو الفساد والتهرب والتحايل الضريبي، والتعويضات الخيالية لفئات محظوظة، اما الموظفين فهم عصب الدورة الاقتصادية والاجتماعية، فهم يتحملون عن الدولة أعباء الأبناء والاخوة والآباء في إطار التكافل الاجتماعي.
هذا تقرير و توجيه و امر في نفس الوقت من صندوق النقد الدولي،نفس التقرير الذي وجه للدول العربية قبل خرابها،لكن لا حياة لمن تنادي لان مسؤولينا اغواهم الطمع و ظنوا انهم خالدون سواء هم ام صندوق الخراب الدولي.اللهم ردنا اليك ردا جميلا
تقرير مبانش ليه التعويضات السمينة البرلمانيين
مبانش ليه ماينفق على الملاعب والمنتخبات بدون فائدة
ووووو
1. تقطع الضرائب من المنبع بالنسبة للموظفين بنسب خيالية وتعفى الشركات الكبرى بما فيها العابرة للقارات.
2. تهدر أموال دافعي الضرائب على التفاهات كالمهرجانات وتعويضات وزراء الحكومة المحترمة والبرلمانيين بغرفتيه وكبار موظفي الدولة وعلى رأسهم المالية.
3. غالبية الموظفين يدرسون أبنائهم في مدارس خاصة مما يشكل عبئا ثقيلا على كاهلهم وعوض أن يتم تقليص الضريبة على الأجور يتم ضرب قدرتهم الشرائية مم يضطرهم إلى اللجوء للقروض عند كل مناسبة فيدخلون في متاهات قد تؤدي ببعضهم للإنتحار لا قدر الله أو أكل المال الحرام.
4. الموظفون كباقي المغاربة يطالبون بالعدالة الجبائية. فلماذا مثلا يتم إعفاء أصحاب الضيعات الفلاحية الكبيرة من الضرائب بل يتم منحهم أراضي الدولة والبذور والمياه والآليات بالمجان.
5. تقليص الضرائب على المتداولين في البورصة.
6. كثرة النفقات في السفريات واستقبال الضيوف. وزارة الخارجية وأعضاء الحكومة وغيرهم من ممثلي الشعب والدولة دون رقيب ولا حسيب كمثال.
وما خفي أعظم.
حلل وناقش.
بانو ليكم غير أجور الموظفين اللي غيديروا أزمة في المالية مابانتش ليكم موازين والمغنيين الي جبتو ليه شحال خسرتو عليهم إوا راه ربي كيشوف الله ياخد فيكم الحق
من وضع هدا التقرير لا يعيش في المغرب او لم يرو اىن وصل الغلاء لمادا لم يفكروا في الحد من الغلاء وهو السبب في المطالبة في الزيادة
هناك بعض الموظفين بدون مهام واخرون يزاولون مهام بسيطة مقارنة مع الأجور التي يتقضونها.
والله العظيم ما دا عساني اقول ما دمت في المغرب لا تستغرب
احسن بلد في العالم للمفسدين وناهبي المال العام اما بالنسبة للمواطن لقد اصبح يخبط خبط عشواء لا هو من هاؤلاء ولا هاؤلاء واصبح في حيرة من امره لما الت اليه الوضعية المعيشية في مختلف مناحي الحياة
المالية هي من اكثر الوزارات التي رفعت اجور موضفيها وتطالب الوزارات بخفض الرواتب. يجب الغاء رواتب البرلمانيين والوزراء الخيالية وتعاعداتهم عاد اشوفو الموضفين. ياخدو من الميزانية كما يحلو لهم عاد اهضرو على الناس لخرين.