بنك المغرب يوضّح بشأن اقتطاع 10 دراهم من مبلغ الدعم الاجتماعي في التفاصيل،
فوجئ عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقته الحكومة في إطار برنامجها الاجتماعي “أوراش”، باقتطاع 10 دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم.
وحسب مصادر مسؤولة ببنك المغرب، فإن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء، وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب تتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة ذاتية.
وقالت مصادر مسؤولة ببنك المغرب إنه تم تسقيف المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي في ثمانية دراهم فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم، و16 درهم فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و 24 درهم فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم، “وهذه المصاريف شاملة للضريبة”.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج.
وطالب حموني، في سؤاله، بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغائها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.