أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى الأبناك عرفت انخفاضا ملموسا في سنة 2021، متراجعة إلى 70,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي بعد 90,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى ارتفاع احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب بمبلغ 24,7 مليار درهم، نتيجة بالخصوص للجوء الخزينة المكثف إلى السوق الدولية وإلى شراء العملات الأجنبية لدى البنوك في إطار عمليات المناقصة التي تمت منذ شهر شتنبر.
وأضاف البنك المركزي أن الضغوط على خزينة البنوك انخفضت أيضا ارتباطا بتباطؤ حجم النقد المتداول، الذي ارتفع بما قدره 26,4 مليار في 2021 عوض 44 مليار في 2020.
وأشار بنك المغرب إلى أنه وبالنظر إلى التطورات التي عرفتها حاجيات البنوك من السيولة، قام بنك المغرب بتعديل حجم تدخلاته ليصل إلى 82,9 مليار درهم سنة 2021 كمتوسط أسبوعي مقابل 96,3 مليار في 2020.
وحسب الأدوات المستخدمة، منح البنك مبالغ متوسطة بقيمة 21,2 مليار، مقابل 29,3 مليار درهم في 2020، من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر واحد وثلاثة أشهر، و 26,8 مليار بدلا من 20 مليار درهم، على شكل قروض مضمونة لمدة سنة واحدة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وجمعيات القروض الصغرى والبنوك التشاركية.
وفيما يتعلق بالتسبيقات لمدة 7 أيام، استمر بنك المغرب في تلبية كافة الطلبات المقدمة له من البنوك، مقدما كمتوسط أسبوعي 34,1 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم.
وقام أيضا بأربع عمليات مبادلة للصرف بمبلغ إجمالي يصل إلى 6,7 مليار درهم. كما تم اللجوء إليه خمس مرات في إطار التسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ يصل إلى 11,5 مليار درهم.
وأدى اللجوء المتزايد للأدوات ذات الآجال الطويلة إلى تزايد المدة المتوسطة لتدخلات البنك التي انتقلت من 33,3 يوما إلى 55,6 يوما.
وتشير التحليلات المنجزة خلال السنة إلى تقلص تدريجي لحاجيات البنوك من السيولة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث انتقلت من 66 مليار إلى 61,2 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مما يعكس تحسنا في احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب.
ووفقا للبلاغ فقد سجل هذا العجز تفاقما ما بين شهري أبريل وغشت، ليصل ذروته في شهر غشت بمبلغ 86,1 مليار درهم، ارتباطا على الخصوص بالتزايد الموسمي لحجم النقد المتداول.