بلاغ رسمي ورد الآن.. إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي

ـ إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وكذا استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي-البصري والسينمائي.

ـ استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.

ـ في اطار التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1، تقرر السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة ضمن هذه المنطقة، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.

ـ كما تشمل التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1، إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام.

وفي اطار التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 ، تقرر السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”.

وتهم التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 أيضا رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.

ـ إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية …، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.

كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح،الجنائز…)

ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”.

وتشدد السلطات العمومية على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.

كما تشمل التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 ، إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.