أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغًا رسميًا، في أعقاب الهجوم السيبراني الذي استهدف نظامه المعلوماتي، محذرًا كافة المواطنين، بمن فيهم وسائل الإعلام، من نشر أو تداول الوثائق المسربة أو المزورة، مؤكدًا أن ذلك قد يعرّضهم للمساءلة القانونية.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها كانت تهدف إلى اختراق التدابير الأمنية المعتمدة، وقد أسفرت عن تسريب مجموعة من البيانات، يجري حاليًا التحقق من مصادرها ومحتواها وتفاصيلها بدقة.
وأوضح أنه فور رصد هذه التسريبات، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي المعتمد، واتُخذت إجراءات فورية لتصحيح الخلل واحتواء المسار الذي سلكته الهجمات، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية المعلوماتية وحماية الأنظمة بشكل أكبر.
وأشارت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الصندوق إلى أن العديد من الوثائق المتداولة تحمل طابعًا مضللًا، وتتسم بعدم الدقة أو الاجتزاء المتعمد للمعلومات، ما يجعل تداولها يندرج ضمن خانة التضليل ونشر أخبار مغلوطة.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تُمثّل أولوية قصوى، مضيفًا أن تحقيقًا إداريًا داخليًا قد تم فتحه للكشف عن ملابسات الهجوم، مع إشعار السلطات القضائية المختصة لمتابعة القضية في إطارها القانوني.
في ختام البلاغ، دعت المؤسسة، المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتحلي بروح المسؤولية، وعدم الانسياق وراء الوثائق المشبوهة أو المضللة، تفاديًا لأي ملاحقات قانونية محتملة.
التعاليق (2)
يجب على الحكومة المغربية ان تلاحق مل من تسبب في هذا الاختراق و الذهاب إلى المؤسسات الدولة و الأمم المتحدة لفضح ما تقوم به دولة الكابرانات المجرمين. هذا احرام لت يجب السكوت عليه.
الحمد لله ملي ختارقو غا الضمان الاجتماعي