تفعيلا لقرار اتخذته في حقه، أودعت هيأة قضايا الأحداث في ابتدائية برشيد قاصرا (15 سنة) بمركز حماية الطفولة مدة شهرين،
مع تحميل وليّ أمره الصائر وتحرير تقرير مفصّل مندوب الحرية المحروسة بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر وحالته الصحية في نهاية كل شهر،
إضافة إلى مصادرة هاتفه المحمول لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.
وقد صدر الحكم الابتدائي في حق هذا الحدَث إثر متابعته بالتحرّش الجنسي في حق سيدة تشتغل قائدة في إحدى مقاطعات برشيد
عبر رسائل وتسجيلات هاتفية ذات طبيعة جنسية ونشر صور شخص عبر الأنظمة المعلوماتية دون موافقته، بعدما نشر عبارات تحرّش، في حساباته عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
وبدأت أولى فصول هذه الواقعة، التي ضجّت بها وسائط التواصل الاجتماعي، عقب نشر القاصر المدان العديد من التدوينات وبألفاظ تعكس أنه “مُعجَب بالقائدة،
وأنه يرغب في الزواج بها. بل إن الحدَث الموقوف انتقل في ما بعدُ إلى التهديد بوضع حد لحياته إن هي رفضت طلبه.
وقد جعلت تدوينات القاصر المعنية بالأمر، والتي ذُكر اسمها وصورها في ما ينشره في حسابه،
تسجّل شكاية بهذا الشأن، لتدخل عناصر الأمن على خط القضية وتباشر تحقيقاتها المعمقة.
وقد أفضت هذه التحقيقات والتحرّيات بشأن القاصر إلى أنه يضع صورة القائدة في واجهة هاتفه،
إضافة إلى إدراجات ومنشورات تتناول الواقعة، ليتأكد صدق ما ذكرته المعنية بالأمر.
وقالت مصادر محلية إن القاصر وُضع رهن المراقبة القضائية وتم الاستماع إليه في محضر رسمي بحضور ولي أمره،
بشأن ما نشر في صفحته وأيضا ما خُزّن في ذاكرة هاتفه.
بعد ذلك قُدّم الموقوف أمام وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، ثم في جلسة المحاكمة أمام هيأة قضايا الأحداث،
التي أمرت بإيداعه مركز حماية الطفولة مدة شهرين وبتطبيق نظام الحرية المحروسة في حقه، بوصفه حدثا.