أنا الخبر ـ متابعة
اندلع خلاف بين بعثتي المغرب والجزائر في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والذي كان مخصصا لمناقشة مقترح تخصيص لجنة تحقيق لمدة عام، خول الانتهاكات التي قد تكون روسيا قد ارتكبتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وبدأ السجال عندما قال ممثل الجزائر وفق ما كتتبه “اليوم24“، إن بلاده متشبثة بدعم جبهة “البوليساريو” الانفصالية بحجة أنها تضم “شعبا يسعى لتقرير مصيره”.
وانتقد ممثل الجزائر بشدة الأوضاع في المغرب التي وصفها بـ”الصعبة”، وقال أن البلاد تعرف احتجاجات على مدى الأيام الماضية، حيث خرج مواطنون في 50 مدينة للاحتجاج نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بـ”التغيير” والاحتجاج ضد “غلاء الأسعار”، متهما المغرب لاستغلال وسائل الاعلام من أجل “تضليل الرأي العام الدولي” حول حقيقته.
مندوب الجزائر عبر كذلك عن انزعاج بلاده من التقارير المغربية التي تتحدث عن تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، حيث كان آخر حديث للمغرب عن هذا الموضوع، بداية هذا الأسبوع على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة باسم المغرب بجنيف.
من جانبه، رد ممثل المغرب خلال ذات الجلسة على ما روج له ممثل الجزائر، واتهمه بـ”الترويج لأكاذيب” حول الوضع في المغرب.
واعتبر ممثل المغرب أن الجزائر، غير مؤهلة ولا تملك الشرعية للحديث عن الوضع في المغرب، خصوصا أن البلاد تعيش أوضاع سياسية صعبة، واستغلالا للقضاء من أجل كتم أصوات المعارضة.
وتحدث ممثل المغرب عن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بحرية التعبير، والتي رسم آخر تقرير لها صورة قاتمة عن الوضع في الجزائر، وشدد على أن المغرب “لا يسمح بأي حال مهاجمته بهذه الطريقة”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة لأجل فتح تحقيق رفيع المستوى في الانتهاكات التي ارتكبت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت المندوبة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، يفينييا فيليبينكو، أمام المجلس قبل التصويت، “من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض التوثيق والتحقق من جرائم روسيا وتحديد المسؤولين”.
وصوت 32 عضوا من أصل 47 عضوا في المجلس الأممي لإجراء تحقيق على أعلى مستوى ممكن في انتهاكات حقوقية مزعومة، مع مراعاة تحميل الجناة المسؤولية.
ولم تصوّت غير دولتين هما روسيا وإريتريا، ضد الخطوة، فيما امتنع الأعضاء الثلاثة عشر الباقون عن التصويت، بما في ذلك الداعمون التقليديون لموسكو: الصين وفنزويلا وكوبا.
ونفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا وأبلغ مندوبها، يفجيني أوستينوف، المجلس أن مؤيدي القرار “سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على روسيا في الأحداث بأوكرانيا”.
كما أدان المجلس الأممي في جنيف “بأشد العبارات الممكنة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الناجمة عن عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا”.
ودعا النص، الذي قدمته كييف، إلى “انسحاب سريع وقابل للتحقق لقوات الاتحاد الروسي والجماعات المسلحة المدعومة من روسيا من كامل أراضي أوكرانيا”.