تعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منع استيراد الأجهزة المنزلية المستعملة من خارج المملكة، وذلك من خلال وضع قيود على استيرادها، تتمثل في ضرورة الحصول على تراخيص معقدة.
وتشمل الأجهزة المنزلية المستعملة التي تستهدفها إدارة الجمارك، كل الأجهزة الكهربائية، مثل آلات التصبين، الثلاجات، التلفزيون، آلات غسيل الأواني، والخلاطات.
كما تشمل التجهيزات المنزلية المصنوعة من الخشب، مثل الكراسي والطاولات، إلى جانب الزرابي والأفرشة والملابس والأحذية.
ويأتي هذا القرار، بهدف حماية الاقتصاد الوطني، ودعم الإنتاج المحلي، وضمان جودة المنتجات المستوردة.
14 تعليق
هذا ماهو إلا تضيق على المواطن البسيط لضرب قدرته الشرائية بعد ان تقرر الزيادة في جميع المنتوجات الاساسية ، فعن اي إقتصاد وطني تتكلمون كل السلع تدعم الإقتصاد صيني او تركي او طايواني او … ، يبدو ان السيد رئيس الحكومة يسعى لدعم مشاريعه و مشاريع زوجته المصون
حماية الاقتصاد الوطني اي نعم ولكن ايضا حماية القدرة الشرائية للمواطن منه
حماية الاقتصاد الوطني ،تبقى اولا في إدخال رؤوس الأموال المهربة في الخارج ومحاربة الفساد عامة.
أما عن ما تتكلمون عنه ، فيبقى لمواطن اتيحت له الفرصة في الخارج ،فادخل هذا الشئ أو الآخر لامه أو أبيه الذين ليس لهم القدرة على اقتناء ها بالمرة ، يجب مراقبة كباب رجالات الدولة ،من صغيرهم إلى كبيرهم ،عند مغادرتهم التراب الوطني ،وليس المواطن البسيط،،
يجب أن تعلموا أن المواطن المغربي البسيط فهو يغار عن وطنه ويحبه حبا جما رغم ما يعاني في الداخل و الخارج من معانات حقيقية،ليدخل الأورو للبلاد لينمي الاقتصاد و الفاسدون يخرجونه بالقناطير المقنطرة، فهؤولاء الذين يجب مراقبتهم.
انتم تعرفون أن الإنسان يأتي للدنيا بدون شئ ،وفي الدنيا يبحت ليجمع كل شئ ، وللاخرة يدون شئ.
اتقوا الله في خلقه لعلكم تفلحون
كل هاته التروات و الشعب يعيش الفقر
عن اي اقتصاد وطني،انتم تحاولون خنق المغاربة اصلا انتم لستم وطنيون انتم عملاء عند الكيان الصهيوني انتم مجرمون عن اي اقتصاد وطني تتكلمون كما وانكم تهمكم مصالح هذا الوطن يا خونة وهذا الى لبيع مشاريع اخنوش وانضريس ازولاي ومشاريع زوجاتهم اما المواطن سحق امو انتم لستم بوطنيين وانشاء الله سيزول كل هذا الفساد المغربي الصهيوني مهما الله خلق الموت فهو قادر على كل شئ انشاء تصابو بالطاعون والسرطان
اولا الأجهزة المنزلية المستعملة في اوربا تبقى ذات جودة و احسن بكثير من الأجهزة المنزلية الجديدة و المصنعة سواء في المغرب او الصين واعتقد ان هذا الامر وراه شيء اخر ا،وهو احتكار بعض المسؤولين للسوق الوطنية و امتصاص جيوب المواطنين ،كنا كان الحال في السابق مع بعض المنتجات.
اولا وقبل كل شيء يجب مراقبة الجماعات القروية التي تنهب اموال الدولة يشترون الحلويات مثلا ب 500درهم لحضور اجتماع مصغر لاكن وللاسف دائما في الشيكات مكان 500 درهم يملاءون في الشيك 50000درهم لامراقبة ولا شيء يذكر والاموال تسرق بالملايير وكذالك الجمعيات بكل اطيافها يجب مراق بتهم ومحاسبتهم من اين لكم هذا؟؟؟؟؟ اما الجالية اتركهم يسترزقون بعروقهم وكسبهم مالا حلالا الحمد لله
عن أي اقتصاد تتكلمون؟ اقتصاد الغش والكذب ،اقتصاد صهينة المواطن ومحاولة تقسيم الوطن ،اقتصاد تكميم افواه الناس والخطباء وشراء الذمم ،اقتصاد نشر أجهزة اعلامية مضللة ومفسدة للاخلاق والقيم،عن أي اقتصاد تتحدثون ؟عن المفيا الحاكمة والمقسمة لثروات البلاد بينها وبين اتباعها ،اقتصاد يوظفونه في قمع الاستاذ والمعلم والمتظاهر ضد الصهيونية الطامعة في خيرات البلاد والهادفة إلى اضعافها وتقسبمها. وهذا كله يدل واضحا على مدى حبكم للشعب والتفاني في خدمته.عفوا، بل كرهكم للشعب والتفنن في تعذيبه والتضييق عليه .ولم يبق لكم من التقنين إلا المستوردات الذي يتعذب من اجلها المواطن المغترب ليخفف بها بعض الاعباء النازلة على عاتق احبابه وعائلته.
حماية الاقتصاد الوطني نعم احسنتم ولاكن من هو هذا الوطن بمن يتكون هذا الوطن بي هذه الفئة التي تنهب أموال الوطن تصدر قانون بين عشية وضحاها لمصلحتها آم هذا الوطن يتكون بي المواطن العادي
إذا كانت كل هذه الإجراءات تروم حول حماية الاقتصاد الوطني هل الدولة ستوفر منتوجات دات جودة عالية تجعلها تنافس منتجات أوروبا هل الأثمنة ستكون في المتناول هل هناك فرق مراقبة نزيهة تقف ضد مجموعة تقوم بشراء الجمارك لتقوم بإحتكار السوق الذاخلي وتسقف الأثمنة على هواها فلهذا أنا مع حماية الاقتصاد الوطني لاكن ليس على حساب اصحاب الذخل المحدود والذي يحلمون بالكماليات المنزلية ولو من المتلاشيات المهم زيرو غير الديوانة راهم لقد عتو في الأرض فساداً
تضليل وبهتان حماية الاقتصاد الوطني نعم ولكن لماذا لم تتكلموا عن حماية المستهلك اولا وهذا هو الاحق
للتذكير يجب على كاتب المقال ان يقول في الاخير ،(الخاتمة) هذا القرار جاء لحماية مصالح وشركات كبار المسؤولين فقط لا غير ولايهم الباقي وللاشارة ايضا كيف يسمح لرئيس حكومة بزوال هذه المهمة رغم انه رجل أعمال كبير ويفوز بمجموع من الصفقات فقط هذا الصباح قرأت مقال جريدة أجنبية تتحدث عن شركتين له مع شركة إسبانية بصفقة لانجاز مشروع بالدار البيضاء بقيمة 800 مليون يورو وهذا يخالف القوانين المعمول بها في كثير من دول العالم
ولايبقى لنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
غتخنقو على الفقراء على الاقل كانت عندهم تلفزة وثلاجة ومصبنة صيفطوهالهم اهلهم او صديق ولو مستعملة لانهم لا يستطيعون شيراء الجديد الادوات المستعملة بالمجان من عند الاهل دبا غتحرموهم هالفقر وزيد تحرمهم حتى من السلعة المستعملة باش تربحو اصحاب الشركات كيف تحرمو من تهريب ديال مليلية وسبتة وزادت البطالة والفقر دبا تحرمهم حتى من السلعة المستعملة اللي كيصيفطهالهم والله حرام الفقير ضايع من كل جهة لا خدمة لا سكن لا لايق وزيد تحرمهم من الهداية اللي كيصيفطوهالهم احبابهم او كيشريوها بثمن قليل من الجوطية
يجب على المواطن احترام اقتصاد بلاده ولا يتعامى ويحرق القانون ضد في الدولة الاشياء دات قيمة وتكون لبيتك وليس تتاجر بها كلنا مع محاربة الأزبال الخارجية لأن بعض التجار لا تهمهم سوى أنفسهم اما المواطن لا يريد مقلى قديمة كانت للكلاب وبيعها للمواطن كفى من الازبال
مرجان يشدد الخناق على الشعب المزلوط