لامست أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية أرقاما خيالية لم يعتد عليها المستهلكون، خصوصا بالنسبة إلى ذوي القدرة الشرائية المحدودة.
ووصلت أسعار هاته المادة، التي تقبل عليها العديد من الأسر، خاصة في فصلي الخريف والشتاء،
إلى 100 درهم للتر في بعض المناطق وفق “المساء”.
وكان يتوقع أن تنخفض الأسعار بعد اتخاذ الحكومة قرارا بتقييد تصدير عدة أنواع من المادة الأساسية على موائد المغاربة،
إلى غاية أواخر شهر دجنبر من السنة القادمة، لكن العكس هو ما حدث،
إذ استمرت الأسعار في الارتفاع حتى لامست عتبة المائة درهم للتر.
ويعزو المهنيون ارتفاع الأسعار السوق المحلية إلى ارتفاع هذه المادة الأساسية،
الذي صار ثمن بيعه يتراوح بين 10 دراهم و13 درهما، فيما كان سعره لا يتجاوز 8 دراهم،
فيما تشير أصابع الاتهام على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي إلى الوسطاء.
تابع آخر الأخبار على قناتنا “واتساب” اضغط هنا: أنا الخبر على الواتساب
التعاليق (13)
هل ما زلتم تصدقون المحكومة؟؟؟؟؟ ما علاقة منع التصدير بأثمنة زيت الزيتون، وما الفائدة إذا لم تكن هناك مراقبة وردع للمضاربين؟؟؟؟؟؟
أصبحنا نعيش في غابة لا قوانين فيها تحترم، الغني يأكل الفقير والقوي يطحن الضعيف !!!!
على مايبدو انك تساند المضاربين في الوصول إلى مبتغاهم و هذه حملة إشهارية لاغير لأننا مند مدة ونحن نراقب السوق و الثمن مستقر لا يتغير إلا حسب الجودة المعروضة في السوق
لا يشتريه المواطن وليشربها السماسرة
يجب منع و ليس تقييد التصدير لأن المصدرين و الوسطاء سينتظرون إلى ما بعد نونبر 2024 ثم يصدرونها أنه الجشع و عدم المراقبة و الضرب من حديد على المحتكرين خاصة في المواد الغدائية
اثمنة مبالغ فيها.يجب مقاطعتها ومقاطعة القنوات المروجة لها.