انخفاض أسعار زيت الزيتون بالمغرب وبشكل مفاجئ

شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو الانخفاض الذي انتظره المستهلكون بفارغ الصبر، نظرًا لأهمية هذه المادة الأساسية في المطبخ المغربي والاستهلاك اليومي.

تخفيضات غير مسبوقة في الأسواق الكبرى

بدأت التخفيضات تظهر بشكل واضح في محلات البيع الكبرى، حيث بات سعر اللتر الواحد يتراوح بين 77 و90 درهمًا، بعدما كان يتجاوز حاجز 100 درهم في الأشهر الماضية.

ووفقًا لما تم رصده، فقد أطلقت بعض العلامات التجارية المعروفة تخفيضات جذابة، حيث أصبح سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون يُباع بـ76.95 درهمًا، بينما تراجع سعر نصف اللتر إلى 39 درهمًا، أما عبوة اللترين فاستقرت عند 153.50 درهمًا. كما انخفض سعر القنينة ذات 5 لترات إلى 383 درهمًا بعدما كان يتجاوز 500 درهم في وقت سابق.

لكن رغم هذه التخفيضات، لم تعتمد جميع الشركات نفس النهج، إذ اكتفى بعضها بخفض الأسعار بشكل طفيف، حيث تراجع سعر اللتر من 100 درهم إلى 89 درهمًا فقط. ومع ذلك، فإن الانخفاض شمل معظم العلامات التجارية، لكن بنسب متفاوتة.

الاستيراد وراء الانخفاض في الأسعار؟

يرى بعض المتابعين أن هذا الانخفاض في الأسعار يعود بشكل أساسي إلى قرار المغرب فتح باب الاستيراد أمام الشركات لجلب زيت الزيتون من الأسواق الخارجية، خصوصًا من تونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وفي هذا الصدد، أكد محمد حسيسي، وهو تاجر من الرباط، أن أسعار زيت الزيتون شهدت تراجعًا يزيد عن 15 درهمًا في اللتر الواحد، وهو ما يُعزى بالدرجة الأولى إلى دخول كميات كبيرة من الزيت المستورد إلى السوق المغربية. وأوضح أن هذا الانخفاض يخص بشكل أساسي الزيت المستورد، بينما لم يتأثر سعر المنتج الوطني الذي لا يزال يُباع بحوالي 100 درهم للتر.

وأضاف حسيسي أن اللتر الواحد من الزيت يُباع حاليًا في محلات تجارة القرب بحوالي 78 درهمًا، مشيرًا إلى أن أغلب الكميات التي شهدت انخفاضًا في الأسعار قد تكون من الزيوت المستوردة، رغم أنها تُعبأ وتُسوق من قبل الشركات المغربية داخل المملكة.

مخاوف من الارتفاع مجددًا؟

كانت أسعار زيت الزيتون قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، خاصة مع تسجيل انخفاض في إنتاج موسم 2023-2024، ما دفع البعض إلى توقع قفزة صاروخية قد تصل إلى 150 درهمًا للتر الواحد. لكن مع فتح باب الاستيراد، تبدو الأمور مختلفة الآن، حيث ساهم تدفق الكميات الأجنبية في استقرار الأسعار، على الأقل في الوقت الراهن.

ورغم هذا التراجع، يظل السؤال المطروح: هل سيستمر انخفاض الأسعار مع استمرار الاستيراد، أم أن السوق ستشهد مجددًا موجة ارتفاع مع انتهاء المخزون المستورد؟