الولايات المتحدة تفرض تدقيقًا جديدًا على مقدمي طلبات التأشيرة وفي التفاصيل، أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، توجيهات جديدة تتعلق بتدقيق محتوى منصات التواصل الاجتماعي للأفراد الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، سواء كانوا طلابًا أو غيرهم.
هذه الخطوة تمثل جزءًا من سياسة جديدة تهدف إلى زيادة المراقبة على المتقدمين والتأكد من عدم وجود مواقف سلبية تجاه الولايات المتحدة أو إسرائيل.
توجيهات دبلوماسية أمريكية جديدة
بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” استنادًا إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين، فقد أُرسلت هذه التوجيهات في 25 مارس الماضي عبر برقية مفصلة إلى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
وتشمل التعليمات الجديدة ضرورة فحص الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين لتأشيرات الدخول، بهدف تحديد أي مواقف قد تشير إلى معارضة أو انتقاد لسياسات الولايات المتحدة أو إسرائيل.
هدف السياسة الجديدة: منع دخول الأفراد “المعاديين”
تشير المصادر إلى أن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو منع دخول الأفراد الذين يُشتبه في انتقادهم للولايات المتحدة أو إسرائيل. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لمراقبة الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو الذين يُحتمل أن يُظهروا مواقف عدائية تجاه القيم الأمريكية.
الحملة الأوسع للترحيل
تأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد أسابيع من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر تنفيذية لبدء حملة ترحيل الأجانب الذين يُعتقد أن لديهم “مواقف عدائية” تجاه الولايات المتحدة. وتشمل الحملة الأفراد الذين قد يظهرون اعتراضات على الحكومة أو المؤسسات الأمريكية أو الثقافة الأمريكية بشكل عام.
وهذا التوجه يعكس محاولة الإدارة الأمريكية لتشديد الرقابة على المهاجرين والوافدين المحتملين من مختلف أنحاء العالم.
هذه الإجراءات الجديدة تثير قلق البعض بشأن تأثيرها على حرية التعبير، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لضمان حماية المصالح الأمريكية في مواجهة الأفراد الذين قد يحملون نوايا معادية.