أنا الخبر ـ متابعة
شرع عدد من وزراء الحكومة الجديدة، في البحث عن كفاءات جديدة، لتحمل المسؤولية في القطاعات الوزارية، وإنهاء مهام المسؤولين الذين تم تعيينهم منذ الحكومتين السابقتين.
وأضافت المصادر ذاتها وفق جريدو “الأخبار”، أن الوزراء الجدد وجدوا أنفسهم أمام مئات من المسؤولين الحزبيين، الذين يتقلدون مناصب رؤساء المصالح والأقسام ومدراء مركزيين ومفتشين عامين وكتاب الدولة، كما هو الشأن بالنسبة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان، التي ينتمي معظم مسؤوليها إلى حزب العدالة والتنمية.
وتابعت المصادر نفسها أن الوزراء سيطلقون، بعد تمرير القانون المالي بالبرلمان، حملة واسعة لاستقطاب الكفاءات إلى مناصب المسؤولية الإدارية، بعيدا عن الوزيعة الحزبية.