النظام العسكري الجزائري يعلن حربه على المدونين في المخيمات في التفاصيل،
ظهر السّبب الحقيقي الذي دفع زعيم انفصاليي البوليساريو يختار تعيين “منت حمادة” وزيرةً لما يسمّى “الداخلية”،
ويوليها أيضا مسؤولة الخلية الأمنية التي تنسّق مع جهاز العسكر الجزائري في تندوف لتدبير الجانب الأمن والعسكري في المخيمات.
ولم تتأخّر منت حمادة، التي يسبقها فسادها الأخلاقي، في الانخراط في حملة اعتقال كبيرة همّت العديد من النشطاء في مخيّم الداخلة،
الذي اقتحمته قوات تابعة للجيش الجزائري ثلاث مرّات في أقل من شهر، لاعتقال محتجزين حاولوا مغادرته أو نقل بعض السّلع الأساسية.
وهكذا اعتُقل ثلاثة نشطاء، أبرزهم الولي السّالك البربوشي، مسؤول التثقيف في شبيبة البوليساريو” داخل المخيم المذكور،
والذي اعتقل واقتيد إلى سجن “الذهيبية” الرّهيب مدّة عشرة أيام، تعرّض خلالها لكل أنواع التعذيب، جسدياً ونفسيا،
فقط لأنه يعبّر دوما عن معارضته لـ”استفزازات” الجيش الجزائري واقتحامه خيام اللاجئين لاعتقال عدة شباب من المحتجزين فقط لأنهم يبحثون عن لقمة عيشهم.
وكان بث مقطع شريط مصور يوثق مداهمة الجيش الجزائري لمساكن محتجَزين ليلا في المخيم سبب الحملة المباشر،
إذ كان الولي السالك البربوشي أول من نشر المقطع، الذي تم تداوله بعد ذلك على نطاق واسع، سواء داخل المخيم أو خارجه.
وقد “أحرج” الأمر أفراد حرس الحدود الجزائري، الذين وجّهوا توبيخاً لقياديي “البوليساريو”،
لا سيما المسؤول الجديد عن الأمن، “حمه مالو”، على هذا “الانفلات” الذي تشهده المخيمات،
مطالباً إياه بتقديم تقرير عن ظروف تصوير المحتجزين لتدخّلات الجيش الجزائري، موازاة مع تعليمات صارمة لمنت حمادة لاعتقال من كانوا وراء تسريب المقطع،
ومعاقبة من يحاولون إيصال الحقيقة والواقع البائس في المخيمات، التي “تغلي” في ظلّ تعنيف شديد واعتقالات غير قانونية.
وشكّل موضوع النشطاء والمدونين الذين يُعرّون الواقع داخل المخيمات ويوصلون حقيقة الأوضاع إلى العالم من أبرز محاور الاجتماع الأخير،
لما يسمّى المكتب الدّائم لأمانة “البوليساريو” الذي حضره ضباط من الجيش الجزائري بصفة مباشرة.
وتعهّدت قيادة الانفصاليين بمنع التصوير والكتابة ضد الجيش الجزائري وممارساته،
جاعلة من ذلك خطرا داهما لأنه يُفنّد علانية المزاعم الجزائرية بشأن تفويض تسيير المخيمات لـ”البوليساريو“،
في مسعى للتهرّب من مسؤولياتها القانونية والجنائية أمام المجتمع الدولي، بعد تزايد الشّكايات والمطالبات من الضحايا،
لا سيما الموجّهة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول ضرورة فتح تحقيقات قضائية حول الخروقات والاغتيالات،
التي نفذها الجيش الجزائري خلال السنوات الأخيرة في حقّ نشطاء صحراويين وشباب عزّل.
وتعدّ هذه المرّة الأولى خلال الأعوام الأخيرة التي يبلغ فيها استياء مسؤولي الجيش الجزائري هذا الحدّ من نشطاء المخيمات ويعطون أوامرهم لقادة “البوليساريو” لاعتقالهم،
بعدما صدمهم التحول الكبير لمحتجزي المخيمات بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي عرّت واقعهم المأساوي،
واتضاح بطلان مزاعم الآلة الدبلوماسية والإعلامية الجزائرية بشأن “الدولة الصحراوية”،
التي ليست في واقع الحال إلا خياماً بالية يغيب فيها الحدود الدّنيا لمقومات الحياة،
إذ يعيث فيها حاشية “الرّخيص” إبراهيم فسادا، في الوقت الذي يعبث جنود النظام الجزائري بالأرواح، بعيداً عن أية رقابة أو محاسبة.
ومبعث “سعار” الجيش الجزائري أنه يعرف أن وصول هذه الحقائق إلى العالم،
بالصّوت والصّورة سيضع نهاية لعهد من طمس وجود المحتجزين ظلت “البوليساريو” والآلة الدّعائية الجزائرية تمارسانه،
إضافة إلى أن اعتقال النشطاء والمدونين لن يعطي الشّرعية لجماعة مسلّحة كلّ همها أن تجمع الأموال وتكدّسها،
وقد اتضح للعالم أن مشروعها المفلس يقترب من نهايته الحتمية.