يعيش النظام الجزائري على وقع الضغط الشعبي المتزايد، ما جعل الجارة الشرقية تعيش على وقع تعبئة غير مسبوقة في جميع المستويات، خلال الآونة الأخيرة.
وتشهد الجزائر تعبئة عسكرية من خلال استدعاء “جنود الاحتياط الجاهز”، الذين لم تمض سوى 5 سنوات على مغادرتهم، لصفوف الجيش.
ووفق تقرير تم إرساله إلى قائد أركان الجيش الجزائري، “السعيد شنقريحة“، من إعداد جهاز أمن الجيش، الذي يرأسه “عبد العزيز نويوات”،
فمن الطبيعي في هذه الحالات اللجوء إلى جنود الاحتياط للدفاع عن البلاد، كما أنها وسيلة لِمعرفة قدرة الجنود ومدى استعدادهم لأي طارئ،
وكذلك التدريب على أسلحة جديدة ونوعية تم اقتنائها حديثا،
وذلك على خلفية ما اعتبره التقرير تعرض الدولة لتهديدات داخلية وخارجية عديدة.
ووفق التقرير المسرب، فإن الغاية من استدعاء جنود الاحتياط هو المساهمة في توعية الشعب بأن هناك فعلا أخطارا تهدد البلاد، وبالتالي تهدئة الجبهة الداخلية وتوحيدها أمام المخاطِر الخارجية.
وأورد التقرير أن هناك حروب نفسية تشن على الجزائر بمحاولات للتشويش على من أطراف معادية عن طريق الترويج للإشاعات،
مشيرا إلى أن حلفاء الجزائر طلبوا منها التنسيق الأمني على أعلى المستويات بشأن الوضع في الساحل والجزائر.
وكعادته، لم يفوت التقرير المخابراتي المسرب الفرصة دون إقحام المملكة المغربية التي اعترفت المخابرات الجزائرية بقوتها العسكرية.
واستنادا للتقرير المسرب، فقد أعربت المخابرات العسكرية الجزائرية عن قلقها من تطور التعاون والتنسيق العسكري بين المغرب وإسرائيل،
والذي قد يجعل الجزائر في موقف ضعف على المدى المتوسط إلى البعيد
خصوصا على مستوى الحرب الإليكترونية و المُسيرات، ما من شأنه تغيير موازين القوى.
وأشار التقرير إلى أن “الاتفاق المغربي-الإسرائيلي يشمل مجالات أمنية واستخباراتية
وسمح بعقد صفقات أمنية وبيع مُعدات عسكرية إسرائيلية متطورة للمغرب وإجراء تدريبات عسكرية معه”.