أنا الخبر ـ ر.س
أغبى قرار على الاطلاق اتخذه النظام الجزائري بزعامة “الجينيرلات”، اليوم السبت، حين قرر استدعاء سفيره لدى إسبانيا فورا للتشاور، وهو القرار الذي جاء على خلفية على ما سموه “الانقلاب” المفاجئ وتحول موقف إسبانيا اتجاه القضية الصحراوية”، في بلاغ أصدرته وزارة خارجية العسكر.
القرار يثبت ويؤكد أن النظام الجزائري له مسؤولية ثابنة في نشأة وإطالة أمد النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، فالواضح الآن للعالم أنه منذ إحداث جبهة “البوليساريو” سنة 1973، لم تتوقف الجزائر عن امدادها بالدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي واللوجستيكي والمالي”.
وفي هذا الصدد قال خبير في النزاع الإقليمي حول الصحراء، “إن الجزائر هي التي رعت أحداث الجمهورية الوهمية سنة 1976، وتستمر في ضمان وجودها”.
وأشار في هذا الإطار، إلى التورط المباشر للجيش الجزائئي في الهجمات ضد المغرب، عبر دعمها “للبوليساريو” في معركتي أمغالا، اللتين ألقت خلالهما القوات المسلحة الملكية القبض على عشرات الضباط والجنود الجزائريين.
وأضاف أن الجزائر “التي فوضت سلطتها للبوليساريو على جزء من أراضيها، سخرت آلتها الدبلوماسية للحصول على الاعتراف بها وانضمامها لمنظمة الوحدة الإفريقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، قبل أن يضيف “البوليساريو ليس سوى دمية في خدمة المصالح الجيوستراتيجية وأجندة الجزائر”، لأن الأمر يتعلق بمنظمة إجرامية معروفة بارتباطاتها بشبكات التهريب المتواجدة بمنطقة الساحل”، مضيفا أن” زعيمها إبراهيم غالي متابع بعدة تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب”.