في خطوة تصعيدية جديدة، علق النظام العسكري الجزائري علاقاته القنصلية مع فرنسا، احتجاجًا على قرار الأخيرة ترحيل جزائريين مصنفين كـ”إرهابيين” و”مجرمين” يقيمون في مدن فرنسية.
وأفادت إذاعة “أوروبا 1” أن الجزائر جمدت التعاون القنصلي في نيس، إقليم الألب البحرية، مرسيليا، ومونبلييه، مما أدى إلى تعطيل مصالح مواطنين جزائريين محتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري وتعليق إصدار تصاريح المرور القنصلية.
يأتي ذلك وسط توتر متصاعد بين البلدين، حيث تعد فرنسا قائمة تضم مئات الجزائريين ذوي السوابق الخطيرة لترحيلهم، وهو ما يرفضه النظام الجزائري بشدة، مُواصلاً استخدام ورقة الهجرة كأداة ضغط.