بقلم: الدكتور أحمد الدرداري
قد يبدو طرح الموضوع للنقاش العمومي غريبا الى حد ما عند البعض لكون الإرث الثقافي اتجاه الديانة اليهودية واتجاه موضوع تم تركيبه في الثقافة التقليدية العامية والشعبية قياسا على حساسيات إيمانية ودينية وسياسية، لكن بالنظر الى الواقع وطبقا للإطار الدستوري وكذلك الرؤية المرجعية للنظام السياسي المغربي يتبين أن موضوع المواطنين اليهود لم يعد موضوعا دخيلا على الثقافة الوطنية ولم يعد موضوعا مرفوضا في الواقع المغربي ، وإنما أصبح ضروري النظر الى الخدمات التي قدمتها النخبة اليهودية على جميع الأصعدة و ينبغي ترصيد العطاء والإنجازات على المستوى الوطني والدولي، وان النظرة الدينية لا يمكنها ان تحجب الروابط الأخرى المشتركة بين جميع المواطنين قانونيا واقتصاديا وواقعيا، وان الوتر الديني لا يبرر الاختلاف مع منطق المواطنة الذي تنظمه نصوص قانونية وطنية ودولية.
ان المغرب لا ينكر حقوق مواطنين يؤدون واجباتهم ، و باتت هذه الواجبات مسألة ينبغي طرحها بالتساوي بين جميع المواطنين ومنها إسهام الجميع في إنجاح السياسات العمومية وإشراك الجميع في صنع القرارات وفي صنع القاعدة القانونية وفي بناء الاقتصاد الوطني ، وبناء القدرات الوطنية من خلال اشراك النخب الوطنية بما فيها النخبة اليهودية وبشكل علني ، ذلك ان الوعي كمحدد لجودة النخب ينبغي ان يسري على كل الاطر المتحملة المسؤولية ، لاسيما وان المواطنين اليهود لهم وزن اقتصادي وسياسي ودولي وأن الكبار منهم يدافعون عن المغرب وعن وحدته الترابية وسيادته ورد العدوان كلما تفطنوا لوجود خطر ، كما ان المغاربة يؤمنون بنفس الثوابت ، وعليه بات توحيد النظرة يتوقف على اشراك المواطنين اليهود المغاربة في النهضة التنموية وتعزيز التسامح طبقا لثوابت الأمة التي تؤطرها إمارة المؤمنين.
فطبقا لمنطق الديمقراطية التمثيلية وكذا الديمقراطية التشاركية اصبح ضروري تمثيل المواطن الحاضر الغائب على مستوى المؤسسات السياسية والدستورية كالبرلمان والحكومة واحترام الشروط الموضوعية لشغل المناصب واحترام القانون واقرار المساواة أمامه،.
والمغرب له فضل كبير على اليهود بصفة عامة واليهود المغاربة بصفة خاصة لاسيما الحدث الشهير الذي يتعلق برفض المغفور له محمد الخامس تسليم اليهود لهتلر من اجل إحراقهم مبررا ذلك انه لا يمكنه ان يسلم لأحد مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات طبقا لقوانين الوطن.
واليوم ينبغي طرح مسألة تمثيل واشراك المواطنين اليهود دستوريا بدلا من الاكتفاء فقط بوجود مستشار ملكي عن المواطنين اليهود، وإشراكهم في الحياة العامة مع الاحتفاظ بالاستثناء الديني الذي يختلف عن المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وان إنجاح المرحلة وبناء النموذج التنموي يتطلب اشراك الجميع في بناء هذا النموذج وفي صناعة قرارات مستقبل الوطن والظفر بنموذج تنموي يضمن إقلاعا تنمويا يعود الفضل فيه الى كل ابناء الوطن دون تمييز، حيث ان النخبةاليهودية المغربية قوية وفاعلة ويمكنها الإسهام في الدفع بالبلاد الى دخول نادي الدول الصاعدة.