يُرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا سيشهد تعيينات في مناصب عليا.
وأفادت مصادر إعلامية في هذا السّياق بأن الملك سيترأس هذا المجلس، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، طبقا لأحكام الفصلين الـ48 والـ49 من دستور البلاد.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يتضمّن جدول أعمال هذا المجلس الوزاري، تعديلا حكومياً وتعيينات جديدة في مناصبَ عليا،
مضيفة أنه سيشهد أيضاً المصادقة على اقتراحات “أمّ الوزارات” (الداخلية) بخصوص الحركة الانتقالية المُتوقّعة للعمّال والولاة.
وتشمل حركة التعيينات المتعلقة بالولاة والعمّال، بحسب المصادر نفسها، مدناً كبرى،
مثل الدار البيضاء والرباط ومرّاكش وطنجة وأگادير، في أفق خلق دينامية وضخّ دماء جديدة في الإدارات الترابية للمملكة.