كشفت مصادر موثوقة أن الملك محمد السادس سيترأس مجلس وزاري في الأسبوع المقبل،
حيث سيتم خلاله المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للعام 2024.
يأتي هذا قبل أن تعتمده الحكومة برمته وتحيله بالأسبقية إلى مجلس النواب قبل العشرين من أكتوبر الحالي.
ووفقًا للمصادر، فإن المجلس الوزاري سيتضمن المصادقة على نصوص قانونية تنظيمية، في حين لم تتوضح بعد المعلومات حول التعيينات في المناصب الاستراتيجية التي قد يشهدها المجلس الوزاري، وكذلك المعلومات المتعلقة بلائحة الولاة والعمال.
تسود حالة من الترقب في الإدارة الترابية بشأن التعيينات في صفوف الولاة والعمال،
خاصة بناءً على الأخبار الواردة من مصادر داخل وزارة الداخلية،
التي تشير إلى استبعاد عدد من الأسماء واختيار وجوه قادرة على العمل الميداني ومتابعة مختلف المشاريع الهامة التي تعرفها المملكة.