المغرب يُحكم قبضته على سماء الصحراء سيطرة جوية تثير جدلاً إسبانياً في التفاصيل،
كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تطورات جديدة في ملف إدارة المجال الجوي للصحراء، حيث أفادت بأن المغرب بات يُشرف فعلياً على إدارة ما يتراوح بين 15 و20 بالمئة من هذا المجال. وتستند هذه المعلومات إلى تقرير صادر عن مؤسسة ENAIRE، وهي الهيئة الإسبانية المسؤولة عن إدارة المطارات وحركة الملاحة الجوية، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم المطارات الإسبانية والملاحة الجوية AENA.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة ENAIRE أن هذه السيطرة المغربية على جزء من المجال الجوي للصحراء تمت من خلال ما وصفها بـ “إجراءات أحادية الجانب”، حيث قام المغرب بإنشاء أربع مناطق حظر جوي في سماء الصحراء بقرارات منفردة. وأشار التقرير إلى أن المغرب يقوم بتفعيل هذه المناطق أو إلغائها دون أي تنسيق مع الجانب الإسباني، وبالتحديد مع مركز مراقبة حركة الطيران المتواجد في جزر الكناري.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة El Independiente الإسبانية تقريراً ذكرت فيه أن المغرب برر إنشاء مناطق الحظر الجوي المذكورة بتنفيذ تدريبات عسكرية في المنطقة، وهو ما مكنه من فرض سيطرته على جزء من المجال الجوي للصحراء.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تُشير فيه تقارير إسبانية أخرى إلى أن الحكومة في مدريد تُخطط لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء بشكل كامل إلى المملكة المغربية. ويأتي هذا التوجه في إطار ما نصت عليه النقطة السابعة من الإعلان المغربي الإسباني المشترك الصادر في السابع من أبريل عام 2022، والتي دعت إلى إطلاق محادثات بين البلدين حول هذا الملف، وذلك في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المملكتين، خاصة بعد تأييد إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع حول الصحراء.
يُذكر أن موضوع إدارة المجال الجوي للصحراء كان قد أثار جدلاً في وقت سابق، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، حول إطلاق اتصالات غير رسمية مع السلطات المغربية بشأن هذا الملف. وقد أثارت هذه التصريحات غضب جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث هدد عدد من قيادييها، وعلى رأسهم عبد الله العرابي وأبي بشرايا البشير، باللجوء إلى القضاء الأوروبي والدولي لمقاضاة الحكومة الإسبانية إذا ما أقدمت على نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب.